قدم وكيل الدفاع عن رئيس رابطة الكتاب موفق محادين والمحلل السياسي الدكتور سفيان التل المحامي نعيم المدني، يوم السبت، مذكرة خطية لدى محكمة جنايات عمان حول قرار محكمة استئناف جزاء عمان وما تلاه قرار محكمة التمييز.

وتضمنت المذكرة والتي تقع على 12 صفحة أن قرار المحكمة قد صدر متفقا مع القانون والدستور وانه يعد سابقة قضائية يعتد بها ويبنى عليها ويقتدى بها وهو ما يلتمسه المتهمين من عدالة المحكمة للإصرار على هذا القضاء الصريح والقاطع  وان قرار الفسخ من محكمة الاستئناف لا يرد على منطوق قرار الحكم ولا يقدح من سلامته ملتمسا بذات الوقت ضم المذكرة الى محضر القضية.

وقال المحامي نعيم المدني في مذكرته ان محادين والتل يتمسكان بمنطوق الحكم في القضية القاضي بإعلان عدم مسؤوليتهما عن كافة الجرائم المسند لكل منهما وكذلك بالبينات الدفاعية التي قدمت في هذه القضية والتي لم يرد ما ينال من صحتها ودقتها او سلامتها وبكل ما جاء في مرافعتهما أمام المحكمة وما تضمنته اللائحة الجوابية على استئناف النيابة العامة وبكل ما جاء في لائحة تمييز المتهمين أمام محكمة التمييز والمذكرة التوضيحية المرفقة بها,والتمس اصرار موكليه على قرارها السابق في القضية.

واعتبر المدني في مذكرته ان هذه القضية هي قضية رأي عام بامتياز و/ او هى من قبيل النقد المباح حسب نص المادة 15 /1 من الدستور الأردني التي جاء فيها ان الدولة تكفل حرية الرأي والتي لم تأتي عبثا وإنما قصد منها مخاطبة السلطات الدستورية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عند تطبيقها أحكام القانون على أي نزاع يطرح عليها وجوب أعمال هذه الكفالة وإلا وقعت في حومة مخالفة الدستور.

وقال إن أي استقراء موضوعي لا قوال المتهمان التل  ومحادين على قناتي الجزيرة ونورمينا وبصرف النظر عن أسانيد النيابة العامة، يجد صدقا وعدالة وواقعا أنها لا تخرج بحال من الأحوال عن ممارسة حقهما في التعبير عن رأيهما الشخصي في قضية رأي عام كانت مدار بحث ونقاش وتداول في الوسط الأردني بين مؤيد ومناوئ.

كما أن المادة 7  من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 اعتبرت حرية  الفكر والرأي والتعبير والإطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء وجاءت المادة 8 / ب من ذات القانون لتحظر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض أي إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليه هذا هو موقف الدستور وقانون المطبوعات والنشر من حق حرية الفكر والتعبير وهو موضوع القضية الماثلة .

وأضاف المدني بأن محكمة الجنايات وبعد استعراضها لوقائع القضية والمناقشات التي تمت أمامها من قبل أطراف الخصومة ووزنت البينات المطروحة أما معا قد استقرت قناعتها التي استمدتها من اوراق لها اصل ثابت في القضية إلى أن أصدرت حكمها بعدم مسؤولية المتهمين لما اسند اليهما

وأشار إلى أن محكمة الجنايات قامت بمهمة إظهار الحقيقة واضحة جلية في هذه القضية ملتمسا من المحكمة الإصرار على الحكم في القضية.

وكانت محكمة التمييز صادقت على قرار محكمة استئناف عمان المتضمن فسخ حكم محكمة جنايات عمان الذي أعلن فيه عدم مسؤولية محادين والتل عن تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية وإذاعة أنباء من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها وجنحة تشجيع الغير بالخطابة على قلب الحكومة القائمة وجنحة ذم هيئة رسمية 'الجيش' بالنسبة للتل ووقف ملاحقتهما عن جنحة إثارة النعرات العنصرية.

وكانت النيابة العامة حركت الدعوى بحقهما إثر تصريحاتهما في برنامج 'ما وراء الخبر' في قناة الجزيرة الذي بث نهاية العام الماضي، وتناول أبعاد التفجير الذي قام به الطبيب الأردني هُمام البلوي في مدينة خوست الأفغانية في الثلاثين من كانون الأول الماضي.