كان آخر ما سمعناه عن الأطفال اللقطاء هو "طفل المسجد في البادية الشمالية" التي عرفت لسنوات ببيئتها الاجتماعية المحافظة، مما فتح المجال لفكرة يرددها العديد من المهتمين بأن ظاهرة الأطفال اللقطاء التي برزت السنة الماضية في الأردن ليست حكرا على العاصمة عمان، بل تعدتها إلى المحافظات، خاصة بعد الإعلان عن طفلين آخرين في الأغوار قبل أشهر.مما يؤشر إلى أن هذه الحالات ليست حصرا في العمالة الوافدة كما أشيع عنها، بل أن تنتشر أيضاً بين الأردنيين وبشكل لافت، إذ بين تقرير لمركز عمان لحقوق الإنسان أن 70% من الحالات التي وقعت العام الماضي كانت بين أردنيين، بينما كانت نسبة الحالات بين العمالة الوافدة 30% بعدد 32 حالة لعام 2007.

 
كما يبين التقرير أمراً ملفتاً في هذه الظاهرة وهو: أن 5% من حالات اللقطاء كانت لآباء شرعيين، وبعد التحقيق معهم، بحسب التقرير كان "الفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة وراء التخلص من أبناءهم".
 
ويرى خبراء علم الاجتماع أن وجود الأطفال اللقطاء أصبحت ظاهرة في الأردن، وأنها "ليست غريبة على المجتمع الأردني"، لكن الجديد في الموضوع "تناول وسائل الإعلام لها مؤخرا بصورة مكثفة". بحسب ما يؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء د. حسين الخزاعي، ويضيف" هذه الظاهرة موجودة في المجتمع الأردني منذ القدم اذ سجل 1200 حالة طفل مجهول النسب في الأردن منذ فترة السبعينات".
 
 
مصدر امني أكد لراديو البلد " وجود أرقام اكبر مما نشر في وسائل الإعلام تكشف تقصير بعض الجهات المتعلقة بهذه القضية، وقال المصدر الأمني أن هذه الأرقام نشرت بشكل مقتضب تخوفا من إثارة حساسية بعض الفئات".
 
ويرى د.خزاعي أن عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة معا تقف وراء انتشار هذه الظاهرة ، ومن أبرزها:العزوف عن الزواج بعد أن ارتفع سن الزواج عند الفتيات في الأردن إلى  27 عاما بينما يرتفع أكثر من ذلك عند الشباب، وهذا يعني أن يعيش الفرد بدون برنامج  منظم وفي فترة مراهقة تتجاوز الخمسة عشر عاما في ظل عواطف مضطربة وسلوكيات خاطئة مع توفر بيئة خصبة لتوفر السلوكيات الجنسية".
 
 
وتركزت معظم الحالات في العاصمة عمان التي سجلت 15 قضية، وتعيد الباحثة سهير صويص التي قامت بأعداد التقرير في مركز عمان  لحقوق الإنسان ذلك للأسباب التالية" العاصمة تتركز فيها أعلى نسبة سكان في المدن الأردنية، كما تتكون العاصمة من جنسيات مختلفة"كل هذا عوامل مؤثرة كما تراها صويص.
هنا يدعو الخزاعي لضرورة وجود الثقافة الجنسية في المناهج الدراسية تبين طرق استخدام الوقاية السليمة إذا ما اضطر بعض الأشخاص للممارسة الجنس غير الشرعي، كان يستخدم أساليب العزل التي تمنع أيضا من الوقوع في الأمراض، لكن خزاعي يؤكد أن 20% ممن يمارسون الجنس يرفضون استخدام وسائل العزل".
 
 
ولا ينكر دكتور علم الاجتماع أهمية العامل الاقتصادي في انتشار هذه الظاهرة بين الأزواج، لكنه يعزو سبب وجود 5% من حالات مجهولي النسب  بين الأزواج إلى " سوء تنظيم الأسرة وإدارة موازنتها. ويرى خزاعي أن الظروف الاقتصادية ليست مبررا للتخلص من الأبناء إذ كان استطاعت الآباء تأجيل الإنجاب خاصة أن هناك وسائل تنظيم أسرة آمنة متوفرة بمراكز وعيادات وزارة الصحة بالمجان".
 
 
ورصدت الباحثة صويص في تقريرها أسباب عديدة للظاهرة بشكل عام منها " الفقر والوضع الاقتصادي، و بعض المشاكل الأسرية كإعاقة الزواج بين الشباب وهذا سببه العادات الاجتماعية كالغلاء في المهور وارتفاع تكاليف الزواج، بالإضافة إلى تخلي الأسرة والمدرسة والجامعة عن دورها في التوعية".
 
ووضعت صويص عدة ملاحظات ومشاهدات في التقرير كعدم توفر الإحصائيات وغياب التشريعات الرادعة لهذا الفعل، و أوصى التقرير " بمنع التوليد من قبل القابلات غير القانونيات، وتحفيز الناس على رعاية هؤلاء الأطفال، والمطالبة بإنشاء أماكن مخصصة وسجلات مخصصة بهذه الحالات، وزيادة دور الإعلام بكشف القضايا المتعلقة بالأطفال مجهولي النسب، والدعوة لحوار مكثف بين الجهات المتعددة كوزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المرأة والطفل".
 
 
وبلغ توزيع حالات الأطفال مجهولي النسب لعام 2007 على النحو التالي :إقليم العاصمة 15، وسط عمان8، شمال عمان 4، جنوب عمان 2 ، شرق عمان1 ،إقليم الوسط 5، الزرقاء 4، البلقاء1، مأدبا 0 ، الرصيفة 0 ،إقليم الشمال 10 : اربد5 المفرق 1 جرش 1،عجلون 0 ،الرمثا 1، غرب أربد 3 إقليم الجنوب1الكرك 1الطفيلة 0،معان 0 ،البتراء 0 ،إقليم لعقبة 0 ،قيادة قوات البادية الملكية 1.