أشتكى عدد من المواطنين في مجمع الشمال من " استغلال" سائقي سرفيس اربد عمان لهم في أوقات المساء والعطل الرسمية، حيث يتقاضى بعض السائقين أجرة مضاعفة للأجر المقرر والتي تصل في بعض الأحيان إلى 3 دنانير ونصف".

ويقول احمد نزال مواطن من اربد إنه يضطر أحيانا إلى دفع مبلغ اكبر من الأجرة المقررة لسرفيس اربد عمان والبالغة 1.75 قرشا، مؤكدا " غياب الرقابة من شرطة السير و المباحث المرورية التي تغض الطرف في بعض الأحيان عن هذه الممارسات" كما يقول.

و يشكو نزال من عدم التزام سائقي السرفيس في مجمع عمان الجديد في مدينة اربد بخط سير السرفيس من اربد لمجمع الشمال واقتصارهم على شارع الجامعة فقط".

سائق سرفيس رفض ذكره اسمه برر هذه التصرفات بعدم عدم ملائمة زيادة الأجور المقرة من قبل هيئة النقل، مع وجود ما اسماهم دخلاء على المجمعات من المركبات الخصوصي التي تقوم بتحميل الركاب مقابل الاجرة، الامر الذي يضر بسائقي السرافيس والحافلات".

من جهتها و ضمن الخطة الإستراتيجية لمديرية الامن العام ستعمل إدارة السير المركزية وادارة الدوريات الخارجية وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام واعتبارا من مطلع الأسبوع القادم بحملة مكثفة لمراقبة ومتابعة مخالفة العمل مقابل الأجر سواء كان بالقرب من المجمعات نقل الركاب أو أماكن تواجد هؤلاء المخالفين .

حيث أكد مدير إدارة السير المركزية العميد عدنان محمود فريح بان هذه المخالفة وبعد عمل دراسة شاملة ولجميع جوانبها تشكل خطرا مروريا على مستخدمي الطريق وكذلك امنيا على مستخدمي هذه الوسائط من المواطنين فهؤلاء السائقين يقومون باستخدام مركباتهم الخاصة لنقل المواطنين دون أي شعور بالمسؤولية تجاه خطورة هذا العمل ,فمركبته غير مجهزة لهذا العمل وكذلك من ناحية التامين على المركبة والمسؤولية القانونية تجاه أي تصرف خاطئ يصدر عن هذا الشخص .

فلقد وجد التامين لغايات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير وغيرها وهو ما يسمى بالتامين الإلزامي الذي يقوم بتعويض المتضررين من حوادث السير( الركاب ) والطرف الأخر واستثناء المتسبب بالحادث وهذا النظام يعرف بنظام رقم(32) لسنة 2001 نظام التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات والصادر بالاستناد إلى أحكام المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التامين رقم (33) لسنة 1999. ومن خلال الاطلاع على هذا النظام ومناقشته مع المنفذين لهذه التعليمات تبين أن مسؤولية قطاع التامين تبدأ بعد وقوع حادث السير فتكون إجراءاتهم ليست وقائية وإنما إجرائية ويكون دورهم من خلال تنفيذ نصوص القانون التي تكون رادعة لمرتكب مخالفة قيادة مركبة خصوصية مقابل اجر ومنها المادة (12) والتي نصت على : - انه لا يترتب على شركة التأمين أية مسؤولية بمقتضى أحكام النظام ومنها الفقرة (د) الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير منقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء الأجر . كذلك أثرها السلبي على مشغلي وسائط النقل العام مما ينعكس سلبا على تطور هذا القطاع واتساع خدماته بشكل مثالي .

وأضاف العميد عدنان محمود فريح بانه سيتم تكثيف الرقابة المرورية على كافة طرق المملكة الداخلية والخارجية من خلال الانتشار الواسع والفعال لرقباء السير والدوريات المرورية والدوريات الخارجية والمباحث المرورية والمحطات الامنية التابعة للدوريات الخارجية.

كما اوضح العميد فريح انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق الاشخاص التي سيتم ضبطهم وتفعيل نصوص القانون المتعلقة بهذه المخالفة حسب نص المادة 29 فقرة( م ) انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 200 او بكلتا هاتين العقوبتين كل من استعمل المركبات الخصوصية مقابل الاجر .

كما بين العميد فريح انه من ضمن هذه الحملة تم وضع كافة الترتيبات بتخصيص اماكن لحجز المركبات في كافة المحافظات لحجز المركبات التي تقوم بارتكاب هذه المخالفة او تكرارها وتفعيلا للمادة 24فقرة (ج ) للمدير او من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع على ان تسلم لملكها عند انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك عند ارتكاب مخالفة استعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل الاجر .

واكد العميد فريح في نهاية الامر على اهمية دور الاخوة المواطنين في الحد من هذه المخالفة من خلال العزوف عن استخدامها واستخدام وسائط النقل المتوفرة وبانه تم دراسة الحلول المقترحة لهذه المشكلة مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام وتوفير وسائل نقل جيدة وكافية تلبي احتياجات المواطنين وفي كل الأماكن