ردت نقابة الصحفيين الأردنيين قانون ''مشروع النظام المعدل لنظام التعاون والضمان لأعضاء النقابة'' بالإجماع من قبل أعضاء مجلس النقابة في جلسة عقدت صباح الخميس في النقابة.

وشرح عضو مجلس نقابة الصحفيين نايف المعاني لراديو عمان نت أسباب رد القانون قائلاً "إن المجلس تلقى أكثر من مذكرة من الصحفيين في الهيئة العامة، ونزولاً عند رغبة الصحفيين تم رد القانون، ومن المتوقع أن يتم يوم الجمعة مناقشة وبحث القانون في اجتماع الهيئة العامة للنقابة".

وعن سبب رفض ثمانية أعضاء من النقابة للقانون بعد أن كانوا وافقوا عليه من قبل في جلسات سابقة، قال المعاني "بعد أن تلقى مجلس النقابة من الهيئة العامة مذكرتين، تضمنت المذكرة الأولى 60 توقيعاً بينما تضمنت الأخرى 70 توقيعاً، وبناء على رغبة هؤلاء تمت الموافقة على رد المشروع وبالإجماع وبمن فيهم نقيب الصحفيين طارق المومني".
 
مشروع النظام كان قد أقر من قبل 7 أعضاء وهم أغلبية الأعضاء، وتلى قرار المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع في الثامن والعشرين من نيسان الجاري لبحث النظام واتخاذ قرار بشأنه، إلا أنه تقرر عقد الجلسة لطلب سحب المشروع رسمياً بسبب رفض 8 من الأعضاء له، لما يحتويه من ثغرات عديدة بحسبهم.
 
وكان نقيب الصحفيين طارق المومني قد وصف النظام بالعادل قائلا "إن النظام عادل ولا يظلم أحدا أو أية فئة من الهيئة العامة فكل ذي حق سيأخذ حقه في الوقت المناسب وبموجب النظام، معتبرا اياه انجازا لا يمكن نكرانه".
 
كما وافق مجلس النقابة على شراء مبنى ليكون مقراً لنقابة الصحفيين في منطقة شارع المدينة المنورة بمبلغ 500 ألف دينار، إضافة الى قبول عضوية عدد من الصحفيين كمتدربين في النقابة.