أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان لسنة 2009، ونظام موظفي أمانة عمان لسنة 2009.

المدير التنفيذي للشؤون القانونية في الأمانة، أحمد طهبوب، اعتبر أن إقرار النظام "جاء لضمان استمرارية السند التشريعي لقرارات وإجراءات الأمانة".

وأضاف طهبوب أن العمل قائم على سن واستصدار أربعة عشر نظاما ضمن المجموعة الكلية للأمانة وعملياتها تتضمن تعديلا للمفاهيم وتحديثا للتشريعات النافذة.
 
ويأتي إصدار النظام ضمن مشروع إعادة هيكلة أمانة عمان، وبموجب ذلك تم إصدار أنظمة للموظفين خلال الفترة الانتقالية، إلى أن يتم إصدار النسخة النهائية التي تتضمن مفاهيم إعادة الهيكلة وتوجيه العمليات الفنية والإدارية ضمن مؤسسة الأمانة .
 
وأكد طهبوب أن اللجنة لا زالت قائمة ومنعقدة لدراسة آليات وأدوات العمل في مشروع قانون الأمانة الذي يفترض أن تتحدد ملامحه النهائية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هناك تعديلا طفيفا على نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الأمانة يتمثل في المسميات نتيجة إعادة الهيكلة.