قال وزير الإشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات ان مجلس الوزراء اقر اخيرا نظام توكيد الجودة للمباني الصادر بموجب قانون البناء الوطني الأردني.

ويتضمن النظام منح شهادة من قبل طرف ثالث محايد فيما يتعلق بجميع مراحل العمل الهندسي للأبنية الحكومية بما يكفل حسن تنفيذ الإعمال وتطبيق معايير ضبط الجودة.

وبموجب النظام فإن مجلس البناء الوطني الأردني سيعتمد جهة مانحه لشهادة توكيد الجودة للمباني بعد تقديمها الآلية التنفيذية المناسبة التي ستقوم بتطبيقها لتحقيق الشروط الفنية الضرورية الواجب إتباعها في الكودات والتعليمات والمواصفات الفنية العامة للمباني في مراحل العمل الهندسي لمنح الشهادة.

وأكد عبيدات في تصريحات صحافية اليوم السبت ان الجهة المانحة للشهادة يجب أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومغطاة لعقود التامين اللازمة وفق تعليمات يصدرها مجلس البناء الوطني الأردني وان تكون ملتزمة بأخلاقيات المهنة والعمل الهندسي ويتوافر فيها العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمدربين ولديها نظام جودة تمكنها من إدارة عملية منح الشهادة ويحضر عليها أي نشاط في المجال ذاته الذي تمنح الشهادة فيه كالتصميم والتنفيذ أو تقديم أي خدمات أخرى تمس أخلاقيات المهنة والعمل الهندسي وحيادية عملية منح الشهادة أو تقديم خدمة فحوصات المختبر للمشروع نفسه أو تفويض أي جهة أخرى بعملها. وبين ان النظام يؤكد تشكيل لجنة فنية لتوكيد الجودة مكونة من القطاعين العام والخاص والشركاء في القطاع وتنسب لمجلس البناء الوطني الأردني باعتماد الآلية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الأمور الإجرائية في تطبيق جميع الشروط الفنية الواجب إتباعها في الكودات والمتطلبات الواردة في المواصفات الفنية العامة للمباني في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وإشراف وتنفيذ وتسليم وتشغيل وصيانة وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.

واشار الى أن اللجنة الفنية تتولى أيضا التنسيب لمجلس البناء الوطني الأردني ببدل الخدمات الذي تتقاضاه الجهة المانحة للشهادة واعتماد الجهة التي تنطبق عليها شروط منح الشهادة.

وقال ان النظام يحظر على أمانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية أو أي جهة أخرى تصدر رخص بناء إصدار تراخيص بناء إلا بعد قيام المالك أو المستثمر بتقديم نسخة من اتفاقية توكيد الجودة وعدم إصدار أذن الأشغال إلا بعد إرفاق تلك الشهادة.

واضاف عبيدات ان النظام سيكون اختياريا اعتبارا من تاريخ العمل باحكامه وحتى 31/12/2011 وسيكون إلزاميا اعتبارا من1/1/2012 بحيث يطبق على المباني التي تزيد مساحتها على ثلاثة الاف متر مربع خلال السنة الأولى من هذا التاريخ والمباني التي تزيد مساحتها عن الفي متر مربع خلال السنة الثانية والمباني التي تزيد مساحتها على الف متر مربع خلال السنة الثالثة وهذه الفترة كافية لمنح المكاتب الهندسية والاستشارية الجهات المانحة للرخص الوقت الكافي لتطبيق هذا النظام.

وأوضح عبيدات أن الأسباب الموجبة لهذا النظام تتلخص بالتطور السريع في أعمال الأعمار في المملكة وزيادة حجم العمل في قطاع الإنشاءات وتعدد الجهات التي تقدم الخدمات المتعلقة بأعماله ولهذا فأنه يحتاج تنظيم ضماناً لجودة الخدمات المقدمة حفاظا على السلامة العامة للمواطن وسلامة المنشأه ولإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على بناء يتوافر فيه الحد المطلوب لشروط السلامة العامة والكفاءة والجودة وتقليل الخلل والضعف في الأداء للمراحل الهندسية كافة ولرفع سويته بتطبيق الكودات والمواصفات الفنية الهندسية على مختلف المشروعات وللحد من المشكلات الفنية في المباني والشقق السكنية في القطاع الخاص وضمان تطبيق قانون البناء الوطني الأردني والقوانين الأخرى ذات العلاقة والتعليمات الخاصة بتطبيق الكودات الهندسية دون المساس بواجبات الجهات ذات العلاقة من خلال إعداد المخططات الهندسية وتصميمها وتدقيقها وتنفيذها والإشراف عليها وجميع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة.

وقال عبيدات ان إعداد هذا التشريع جاء بتشاركية كاملة مع الشركاء في قطاع الإنشاءات ومن خلال مجلس البناء الوطني الأردني وساهم فيه كل من نقابتي المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب الاستشارية والجمعية العلمية الملكية وأمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني مؤكدا أن هذا التشريع جاء ضمن حزمة من التشريعات التي ترمي لتطوير وتنظيم وضبط العمل في قطاع الإنشاءات.