اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 .

ويهدف مشروع القاتون الى تحقيق أهداف رئيسية بما يضمن البساطة والوضوح في الإجراءات وتعزيز العدالة في توزيع العبء الضريبي، ورفع مستوى التنافسية في الإقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية بما يساعد في خلق مزيد من فرص العمل وزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة واردات الدولة واعادة توزيعها بشكل يساهم في تحسين مستوى المعيشة لجميع الاردنيين بما في ذلك الطبقة الفقيرة.

ومن شان مشروع القانون الجديد ان ينعكس ايجابا على ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، حيث تضمن المشروع زيادة مقدار الاعفاء الشخصي من 1000 دينار في القانون الحالي الى 12000 دينار، كما منح اعفاء قدره 12000 دينار عن الزوج والمعالين بحيث لا يتجاوز الاعفاء الممنوح للاسرة عن 24000 دينار.

ويساهم مشروع القانون في تحقيق العدالة والمساواة بالنسبة للشركات من خلال تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الشركات كما يساهم في تحسين فاعلية التحصيل الضريبي، من خلال تبسيط النظام الضريبي وجعله اكثر وضوحا مما يحفز الالتزام الطوعي لدى المكلفين بتقليل نفقات الالتزام الطوعي مقارنة بكلفة التهرب الضريبي كما يقلل من جدوى التهرب الضريبي بتخفيض النسب الضريبية وتشديد العقوبات وتعزيز عدالة النظام الضريبي.

والغى مشروع القانون العديد من القوانين التي تفرض ضرائب متناثرة في العديد من القوانين .