مجلس الوزراء يقر قانون التعامل بالبورصات
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008.
وسيعمل القانون الذي تم اقراره كقانون مؤقت على تنظيم عمل البورصات وبشكل يكفل حماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
وردا على سؤال حول موقف الحكومة من الاعتصام الذي نفذه ممثلو خمس نقابات مهنية امام دار رئاسة الوزراء اليوم قال وزير الخارجية / وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال بالوكالة الدكتور صلاح الدين البشير ان رئيس الوزراء اوعز الى وزيري تطوير القطاع العام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء للقاء ممثلي النقابات المهنية حيث تم الاستماع الى مطالبهم ونقلها الى مجلس الوزراء الذي كان منعقداً في الأثناء، حيث سيصار الى دراسة تلك المطالب من قبل الحكومة.
كما أقر المجلس نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين لسنة 2008، وقانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة لسنة 2008 ونظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنة 2008 .
إلى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز قدمه العين فايز الطراونة نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز حول جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية التي جاءت مبادرة ملكية لتحسين أداء وخدمات جهاز القطاع العام بكافة أشكاله بهدف تقديم الخدمة الأفضل لمتلقيها سواء كان مواطنا أو زائرا أو مستثمرا أو مؤسسة أو وزارة .
كما تعد الجائزة بحسب العين الطراونة وسيلة لقياس الأداء وتحسينه وليست هدفاً بحد ذاته مؤكدا ان مركز الملك عبدالله الثاني للتميز على استعداد تام لتقديم كل ما هو ممكن لمعرفة كيفية تحسين الخدمة لمتلقيها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بالتطوير مثل وزارة تطوير القطاع العام.
ونوه بهذا الصدد بمبدأ التعاون والتكامل بين الوزارة والمركز كونه أداة مستقلة تقوم بقياس الأداء وتحديد فرص التحسين ومن ثم إعداد تقارير التقييم فيما تقوم الوزارة بمساعدة الجهات المشاركة على تنفيذ برنامج تطوير القطاع العام.
من جانبها قدمت المدير التنفيذي للمركز ياسرة غوشة عرضاً عن النتائج نصف السنوية لمسوحات المتسوق الخفي ورضى متلقي الخدمة والموظف لكافة الوزارات والمؤسسات المشاركة في الجائزة مبينة أن هذه المسوحات أجريت على نموذجين، الأول يتعلق بالوزارات والمؤسسات المشاركة والتي تقدم خدماتها للمواطن أو المستثمر مباشرة والنموذج الثاني تم تطبيقه على الوزارات والمؤسسات المشاركة التي تقدم خدماتها لوزارات ومؤسسات أو جهات أخرى.
واشارت الى انه تم تحديد العلامات لقياس رضى متلقي الخدمة والمتسوق الخفي بشكل يراعي خصوصية هذه الفئات وطبيعة متلقي الخدمة منها.
واوضحت ان مركز الملك عبدالله الثاني للتميز أنهى جولتين من أصل ست جولات للمتسوق الخفي، بحيث يتم إعداد تقرير بعد كل جولة بناءً على ما معدله ثلاث إلى خمس زيارات لكل جولة لكل جهة مشاركة، ويتم إرسال أول ثلاثة تقارير للوزارة/ المؤسسة بهدف التعرف على البنود الواردة في التقرير ونقاط القوة وفرص التحسين، فيما يتم تضمين علامات التقارير الثلاثة الأخيرة في علامة التقييم النهائية للجهة المشاركة.
كما تم توزيع وتحليل استبانات رضى متلقي الخدمة بواقع خمس عشرة استبانة لخمس خدمات لكل جهة مشاركة بما مجموعه حوالي أربع آلاف استبانة في الجولة الأولى.
وأوضحت غوشة انه وبناءً على توصيات اجتماع مجلس الأمناء الذي عقد يوم امس الاثنين برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين سيتم تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء حول أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.