أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، امس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013.
وجاء مشروع القانون المعدل لتمكين هيئة مكافحة الفساد من القيام بمهامها وواجباتها من خلال فتح فروع لها في اي من محافظات المملكة.
واضاف مشروع القانون جرائم غسل الاموال والكسب غير المشروع وعدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها، الى الجرائم التي تعتبر فسادا لغايات هذا القانون.
ومنح مشروع القانون الهيئة اذا اقتضت الضرورة صلاحية تمديد الموعد المحدد لاصدار قراراتها لمدة اضافية لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.
واجاز مشروع القانون لرئيس هيئة مكافحة الفساد عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد في مراكز التوقيف لمدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص او للمدعي العام.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من توافرت لديه ادلة عن وجود فساد ولم يقم بالابلاغ عنها للهيئة او للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة اذا كان موظفا عاما.

وكتن رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو قد اكد أن المشروع المعدل لقانون مكافحة الفساد الذي قدمته الهيئة للحكومة سينعكس ايجاباً على تسريع عملية مكافحة الفساد في المملكة ، وتمنحها صلاحيات أوسع من السابق .

وأضاف بينو لـ”عمان نت” أن هذا المشروع ما زال قيد الدراسة والتشاور بين الهيئة والحكومة، ليتم تقديمه كمشروع قانون معدل لمجلس النواب فور إنجازه بصورة نهائية.

وأشار بينو إلى ان دور الهيئة هو التحقيق في قضايا الفساد بينما تقع مسؤولية إعادة الأموال المنهوبة والمصالحة بين المتهمين والدولة من مسؤلية المحاكم المختصة في المملكة، وهي المعنية بإصدار الأحكام التي تراها مناسبة بحكم القانون