أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد وارساله إلى ديوان التشريع والرأي لمزيد من الدراسة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون انطلاقاً من منح الاستقلالية للهيئات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد لتتمكن من اداء عملها.

كما تتضمن التعديلات منح الهيئة الصلاحيات اللازمة لإجراء التحقيق الابتدائي مع جميع الاشخاص ذوي العلاقة بأفعال الفساد بغض النظر عن صفتهم الوظيفية ومنح الهيئة صلاحية التحفظ على مرتكبي افعال الفساد ولمدة لا تزيد على 7 ايام مما يساهم في توفير الوقت الكافي للكشف عن أفعال الفساد ومنحها صلاحية الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بمرتكبي أفعال الفساد تمهيدا للتحفظ عليها والحيلولة دون تهريبها إلى خارج المملكة .

كما أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لتعديل مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الانسان وارساله إلى ديوان التشريع والراي لمزيد من الدراسة.

وبموجب التعديلات نسب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان بتعديل قانون المركز لا سيما المادة المتعلقة بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الامناء بحيث يعينون بإرادة ملكية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء وبالتشاور مع رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي مع مراعاة التنوع والتعددية وعدالة التمثيل عند اختيار المرشحين لعضوية المجلس .

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على شمول شركة فستاس الالمانية المنفذة لمشروع طاقة الرياح في الطفيلة بالإعفاءات الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة للتوليد الخاص للكهرباء.

يشار إلى أن مشروع طاقة الرياح في الطفيلة يعد من المشروعات الكبرى حيث تقدر كلفته الاجمالية بحوالي 400 مليون دولار ويولد نحو 117 ميغا واط .

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لاتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الحقوق في قضيتي شركة الرواد للاستثمار وشركة امنية للاتصالات والتكنولوجيا بعد عدم وفاء الشركتين بدفع المبالغ المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

وقرر المجلس وبناء على تقرير اللجنة احالة الملف إلى المحامي العام المدني للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة .

كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالبيانات المالية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2012 .

وتضمنت التوصية اعتماد تقرير مدقق الحسابات الختامية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعام 2012 مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات وتوصيات وزارة المالية وديوان المحاسبة وتكليف وزارة المالية وديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات وارفاق مطالعاتهم بهذا الخصوص عند رفع الحسابات الختامية للشركة للعام القادم وبما يسهم في رفع كفاءة التوليد .

ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالمصادقة على قرار مجلس ادارة شركة المناطق الحرة المتضمن تخفيض مساحة المنطقة الحرة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري الى المساحة المسوح بها وفق اسس انشاء وادارة المناطق الحرة الخاصة والبالغة 150 دونما كحد ادنى من اصل 396 دونما وهي المساحة الاجمالية للمنطقة .