سملت حملة أمي أردنية وجنسيها حق لي صباح الاربعاء مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء توضح تبعات عدم منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين على المستويات كافة.

ويعتبر طلب "الوزراء" من الحملة بتقديم المذكرة ودراستها سابقة من حيث قبول طلب المذكرة المعروفة سلفا طبيعة مطالبها، الأمر الذي اعتبره النشطاء في الحملة بالخطوة الإيجابية نوعا ما بالمقارنة مع الحكومات السابقة التي لم تكن تستقبل أي مذكرات بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء طلب المذكرة إلى ديوان الملكي لدراسة طلب بالتوازي، بعد أن أحال الديوان سابقا مذكرة الحملة إلى وزارة الداخلية لدراستها والأخيرة قامت بارسالها لمجلس الوزراء لدراستها.

ويستند القائمون على الحملة على التفسيرات الأخرى للدستور الأردني وتحديدا في مادته السادسة التي تضع الأردنيين ذكورا واناثا في خانة واحدة وهي "أردنيين" ومخالفة قانون الجنسية الأردني للنص الدستوري، الذي يمنح للرجل الحق في منح جنسيته لأبنائه فيما المرأة لا تستطيع، وهو ما فشلت فيه الحركات النسائية من توضح صيغة النص الدستور بذكر الذكور والاناث عند ذكر الأردنيين لكنها لم تنجح وقت التعديلات الدستورية التي كانت اواسط العام الجاري 2011.

وأكدت منسقة الحملة الناشطة نعمة الحباشنة أن هذه الخطوة جاءت عقب ضغط مارسته الحملة في الميدان واصرار على توصيل حقوقها إلى مجلس الوزراء وليقوم بالدور المطلوب منه هو حماية حقوق المواطنين واحلال العدل ما بين المواطنين نساءً ورجالا لطالما كان رئيس الوزراء قاضي دولي مشهود له.

وكانت الحملة قد سلمت قبل اسبوعين مذكرة وتم ردها إليهم بحجة عدم إعدادها بالشكل القانوني أو الاعتيادي الذي يتلقاه المجلس دوما. ومن المقرر أن تنظم الحملة العديد من النشاطات الميدانية في الفترة المقبلة في حال لم تتم الاستجابة لطلباتهم الحقوقية.

وتدعو الحباشنة جميع النساء المتضررات إلى الانضمام للحملة وذلك حشدا لعدالة القضية وتأليبا للرأي العام.