أحال مجلس الوزراء الخطة التنفيذية لاستراتيجية التشغيل الوطنية الى وزارة العمل لمتابعة تنفيذ بنودها ومحاورها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وتسعى الاستراتيجية الى تحقيق التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب على القوى العاملة وتوحيد الجهود والبرامج المبذولة على موضوع التشغيل وتوفير الوظائف اللائقة وتعديل التشريعات التي تساعد على مشاركة المرأة في سوق العمل وايجاد فرص عمل للشباب وإحلال العمالة الوافدة تدريجيا بعمالة محلية.

وقسمت الاستراتيجية الاقتصاد الاردني الى أربعة اقسام رئيسة وفقا لمستوى مهارة الايدي العاملة التي يشغلها القطاع ومدى تنافسيته على المستوى العالمي وما يتيح من فرص عمل.

وتتصدى الاستراتيجية على المدى القريب الى مشكلة العاطلين عن العمل من خلال إحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة في القطاعات الخدمية خلال السنوات الثلاث الاولى من تنفيذها واحلال تدريجي خلال فترة من 3-9 سنوات في القطاعات المصدرة للسلع.

وتعمل الاستراتيجية على زيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتركز على ايجاد فرص للتدريب في مواقع العمل.

أما على المدى المتوسط فتهدف الى توسيع المشاركة الاقتصادية والاستفادة من المهارات المهاجرة واصلاح التعليم المهني والتقني ، فيما تهدف على المستوى البعيد الى رفع مستوى انتاجية الاقتصاد الوطني عن طريق اعادة هيكلة الاقتصاد بالتركيز على القطاعات المصدرة للخدمات والسلع المنافسة ورفع انتاجية العاملين الاردنيين.

وتركز الاستراتيجية على زيادة الاستثمار في القطاعات المنافسة التي تتطلب مهارات عالية خاصة الصناعات الخدمية ذات المهارة العالية مثل قطاعات الخدمات المالية والاعمال والتعليم والصحة والهندسة والاتمتة.

وكان رئيس الفريق الفني لاعداد الاستراتيجية الدكتور عمر الرزاز أشار لدى اطلاق الاستراتيجية الى ان هناك عوائقا تتعلق بالنمو الاقتصادي ومحدودية ايجاد فرص العمل للاردنيين في القطاع الخاص بسبب الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة وضعف التمويل المتوفر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ان معالجة هذا الجانب تتطلب اعادة النظر بسياسة الاستثمار وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز الطلب بمراجعة سياسات الاستثمار وقوانين الضريبة وشركات المناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الاثار المترتبة والحوافز لاقتصاد المعرفة وزيادة التمويل وتسهيل الاعمال المنزلية.

وتدعو الاستراتيجية الى المساواة في الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق الضمان الاجتماعي لجميع المؤسسات وادخال التأمين الصحي وتحسين اداء النقل العام للمناطق الفقيرة ودعم تعاونيات للتسويق وتطوير اساليب البحث عن العمل.

وتقترح الاستراتيجية هيكلا تنظيميا يضمن مزيدا من التنسيق بين الوزارات المعنية من خلال اقرار المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية.

وحسب الارقام الرسمية فأن الواقع الحالي لسوق العمل من حيث عدد الاردنيين في سوق العمل والذي تقع اعمارهم بين 15 و 65 عاما والذين يقدرون بـ 5ر3 مليون مواطن منهم مليونان غير نشيطين اقتصاديا و 4ر1 مليون نشيطون اقتصاديا منهم 180 الف عاطل عن العمل.

ويقدر عدد العمال الاجانب ب 350 الف عامل يعملون بشكل رسمي ، وقد يصل الى 450 الفا اذا ما تمت إضافة الذين يعملون بدون تصاريح عمل.

وبحسب الاستراتيجية فانه سيتم زيادة نسبة المشتغلين الى 50 بالمئة من عدد السكان المتوقع ب تسعة ملايين بحلول عام 2030 والذين قدرت نسبتهم العام الماضي ب35 بالمئة.