يبحث مجلس الوزراء في جلسته ليوم غد الثلاثاء قضية بيع رخصة شركة "أمنية" للوقوف على حقيقة الموقف وتداعياته،

نتيجة الحراك النيابي الرافض لتفاصيل الصفقة والتي حظيت بمواقف وآراء مختلفة حولها، حسب ما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين.
وقال جوده تعليقاً على تصريحات المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول التعذيب في بعض السجون الأردنية، أن المقرر جاء بناء على دعوة من الحكومة الأردنية التي قامت بتسهيل مهمته كدليل على الثقة العالية بسياستنا في هذا المجال، وبالمحصلة هذا التقرير هو مبدئي ولم نطلع على التقرير النهائي بعد.
كما حظيت قضية إدراج الحكومة العراقية أسم ابنة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين رغد على قائمة المطلوبين باهتمام جيد في المؤتمر، أعاد جودة التأكيد على تصريحات رئيس الوزراء معروف البخيت بأن رغد موجود في الأردن في ضيافة الهاشميين في إطار إنساني هي وأطفالها واشترط عليها سابقاً عدم ممارسة أي نشاط سياسيي وأنه لم يصلنا طلب واضح من الحكومة العراقية في هذا الشأن، وفي حال وصوله يدرس حسب الأصول القانونية وحسب ما يناسب الحكومة الأردنية.
وتعليقاً على العنف الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي الفلسطينية قال جودة" أن ما يحصل غير مبرر ونطالب الجانب الإسرائيلي عدم استهداف المدنيين وعدم التصعيد، ونقول لفصائل الفلسطينية بأن تتعامل مع الأمر من منطلق المصلحة الفلسطينية العليا، كما نطالب الجانبين بالعودة إلى لغة الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بخارطة الطريق، لأن العنف والعنف المضاد لا يزيد المنطقة إلا تأزماً.
وقال جودة أن الأردن طالب بصراحة وشفافية بحق الأردن في مياه نهر اليرموك وضرورة تصحيح الوضع القائم، أثناء مناقشات اللجنة الأردنية السورية العليا لبعض الأمور العالقة بين البلدين، مثل التجارة والمياه والحدود. لدى زيارة الوفد الأردني الذي يرأسه رئيس الوزراء معروف البخيت إلى سوريا الأسبوع الماضي، وتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالحريق في مبنى مطار الملكة علياء الدولي، قال جودة" حسب ما فهمت أنه ليس حريق وإنما خلل عادي ناتج عن تماس كهربائي سبب دخان كثيف في الجسر الذي يربط المبنى رقم واحد وأثنين وكانت عملية الإخلاء وتحويل الطيارات إلى مطار ماركا إجراء احتياطي، مستغرباً الاهتمام السياسي بالموضوع على حد تعبيره!!
وجاء رد جودة عن إشاعات حول تعديل وزاري مرتقب، حذر ومقتضب بنفس الوقت "هو أمر يبحثه رئيس الوزراء مع صاحب الاختصاص الأول في هذا الأمر الملك عبدالله الثاني".
نيابيا ومع تأكيد جودة على احترام الشأن النيابي أعاد التأكيد على أن موضوع النواب الأربعة أمر منظور أمام القضاء ويجب احترام ذلك، أما فيما يتعلق بالاعتذار المطلوب من النواب الأربعة فهو اعتذار للشعب الأردني في البداية ولأهالي الضحايا على وجه الخصوص.