أوصى مجلس النواب خلال مناقشته المادة 23 من مشروع قانون السير الجديد بمنع استيراد الأجهزة الإضافية (الضوئية والصوتية) للمركبات باستثناء المسموح لها بذلك.

جاء ذلك تفادياً لحجز المركبات المخالفة لمدة 48 ساعة إضافة لاستيفاء المخالفات والغرامات المترتبة على ذلك.
 
بدأ النائب فواز الحمد الله متسائلاً عن وجود هذه المخالفة "إذا كانت هذه الأجهزة تعد مخالفة، لماذا إذا يتم استيرادها؟".
 
وأيده رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي موصياً الحكومة بمنع استيراد هذه الأجهزة "أنا مع منع استيراد هذه الأجهزة ولكني مع بقاء مخالفة السيارات التي تقوم بتركيب مضخمات الصوت على عادم السيارة ، والذي هو التيربو بلغة أولاد الديجتال".
 
من جهته، أكد وزير الداخلية عيد الفايز أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار يمنع استيراد هذه الأجهزة الإضافية "هنالك قرار من مجلس الوزراء لمنع استيراد اللطاشات ومضخمات الصوت".
 
من جهة اخرى، طالب النائب سعد هايل السرور بتحديد الجهة التي ستتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية والتي خصص لها في المادة 21 من القانون 5% من مجموع الغرامات المستوفاة على مخالفات السير.
 
مقرر اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة أشار إلى أن 5% من الغرامات ستذهب للمجلس الأعلى للسلامة المرورية "مجلس السلامة المرورية غير موجود الآن، ولكن سيتم تحديد هذه الجهة من قبل مجلس الوزراء".
 
وهذا ما دعا السرور ليؤكد أن المادة 21 يجب أن تنص على المجلس المراد تشكيله "لا يجب أن نتنبأ أن هنالك مجلساً سوف ينشأ مستقبلاً، يجب وضعه في النص".
 
ولم تنجح مطالبة النائب سليمان السعد بإلغاء قرار اللجنة القانونية النيابية حول الفقرة ( أ ) من المادة 22 والتي تنص على استيفاء مبلغ خمسة دنانير عند إجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه (الكروكا) "على الحكومة أن تخدم مواطنيها مجاناً لا أن تعمد على فرض رسوم على كل شيء تقوم به".
 
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي أن تعديل اللجنة على النص الحكومي جاء تخفيفاً على المواطن وليؤخذ المواطن استدعاء الأمن للكشف عن موقع الحادث بجدية أكبر "الحكومة لم تحدد المبلغ في القانون وتركته مفتوحاً لتحدده فيما بعد بنظام..اللجنة حددت الكروكا بخمسة دنانير لكي لا تضعه الحكومة كما تريد وتتوسع فيه فيما بعد".
 
كما لم ينجح اقتراح النائبين محمد الكوز (أبو عمار) وسليمان السعد بتغريم أو حبس سائق المركبة الواقع تحت تأثير المشروبات الكحولية بغض النظر عما إذا تجاوزت نسبة الكحول الحد المسموح به في الدم.
 
هذا وأقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون مؤسسة الموانئ لسنة 2008، وبموجب إلغاء قانون مؤسسة الموانئ تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة تملك الحكومة كامل اسمها وتعمل وفق أسس تجارية.


هذا ويستكمل مجلس النواب مناقشة قانون السير الجديد في الجلسة المقرر عقدها صباح الاثنين بعد إقراره ل25 مادة من القانون.