يواصل مجلس النواب الثلاثاء، على مدار جلستين صباحية ومسائية، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، حيث تحدث في مناقشات الثقة التي بدأت يوم أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138.

ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع".

وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".

الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".

وأوضح مراسل "المملكة" آلية الانتخاب، قائلا "بعد انتهاء كلمات النواب، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة".

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع

2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.

حيث قال النائب أحمد السراحنة، إن منح الثقة او حجبها وبقاء الحكومة أو رحيلها مرهون بأدائها وما تقوم بتفيذه من مشاريع وإصلاحات وما تقوم به من مشاريع و إصلاحات خلال فترة زمنية محددة ومن ثم تقييم انجازاتها على أرض الواقع لكان الأردن شهد إنجازات على عدة محاور وعلى امتداد تعاقب الحكومات.

وتابع في كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثاني على التوالي، إن البيان الوزاري حمل ايجابيات وخطط تستحق الثناء إلا أنها لم تخرج من الاطار التقليدي المبني على "متلازمة سوف" وغير مقيدة بالتقويم الزمني الذي يؤكد مدى الجدية للتنفيذ والانجاز.

وأشار السراحنة إلى أن البيان تطرق إلى زيادة القروض لطلبة الجامعات وهو حل لا يسمن ولا يعني من جوع بحسب وصفه، كما أنه لا يخفف من مشاكل عبء التعليم، مؤكدا أن مجانية التعليم حق لكل أردني، ويجب بداية أن يتم تخفيف تكليف الرسوم الدراسية الفلكية وصولا إلى مجانيته.

وانتقدت النائب ميسون القوابعة بيان الحكومة، قائلة: نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. وأكدت القوابعة في مناقشتها للبيان، أن 1300 شاب من الطفيلة يحملون الشهادات الجامعية العليا تنافسوا على وظيفة فئة ثالثة طرحت مؤخرا. وقالت إن هذا مؤشر خطير اوصلتنا اليه الحكومات السابقة.

وبينت أن شباب الطفيلة غير معنيين بأمان الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وفق ما عبرت عنه في بيانها، وذلك لأنهم لا يجدون عملا من الأساس..

وأوضحت أن الحكومة لم تستطع جلب استثمار واحد للطفيلة يشغل 50 شابا.

وانتقد النائب الدكتور سليمان الخرابشة، جزئيات متعددة في البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان، مشددا على أن الحلول المجتزأة لا تحقق تنمية شاملة مستدامة وأن على الحكومة ان تبتعد عن سياسة المعالجات الترقيعية وان تتجاوزها لتكون المعالجة ضمن منهج شمولي مدروس من خلال جانبين .

وبين الخرابشة في كلمته، أن الجانب الاول هو "المعالجات القطاعية"، فنحن بحاجة إلى خطاب يقدم حلولا متكاملة لها جميعا "التعليم والشباب والصحة والزراعة وغيرها"، وثانيا "المعالجات الجغرافية": فلم يرد في بيان الحكومة نظرة توحي باستهداف التنافسية مناطق المملكة ذات الميزات أو الموسومة بأنها من جيوب الفقر والبطالة.

وأضاف أن دولة الرئيس بشرنا بنهضة سياحية، لكنه في كثير من الأحيان ذكر نتائج غير مبنية على مقدمات مقنعة ولم يبين لنا الميزة التفضيلية على مستوى مناطق المملكة كاملة لتتحقق من خلالها هذه النتائج .

وفي محور حديث رئيس الوزراء عن التحديث الاقتصادي ، قال الخرابشة انه البيان الحكومي لم يتطرق إلى كيفية سد الثغرات الناتجة عن تخوف القطاع الخاص وعزوفه عن إقامة مشاريع منتجة من شأنها التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة .

وفيما يخص قطاع التعليم، أشار إلى أننا لا زلنا نراوح مكاننا في الأردن نحو ايجاد بيئة تعليمية تجمع بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، كما نلحظ أن هناك تقزيم لدور التعليم المهني والتقني ومراكز التدريب المهني ومعاهد التعليم العالي التقنية وتطويرها حيث تفتقر إلى أدنى المتطلبات التي تؤهلها للقيام في دورها، مؤكدا أنه لا يجوز أن يكون قطاع التعليم في الأردن مسرحا للتجارب أو وسيلة لحل مشكلة البطالة دون مراعاة للهدف التنموي والتقني للطالب الذي هو محور العملية التعليمية واساسها .

وبشأن القطاع الصحي، تساءل الخرابشة: هل ستقوم الحكومة بتقديم الدعم اللازم لديمومة عمل هذا القطاع بحسب النظرة التوسعية المستقبلية ؟

وطالب بأن تقوم سفارات المملكة بالخارج بأن تقوم بتجاوز مهامها الروتينية والنمطية لتقدم ما هو أكثر فعالية لايصال رسالتنا العروبية والاسلامية.

ووجّه النائب محمد المراعية انتقادات لاذعة لرئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد ذنيبات، متسائلا عن حجم اسهامات الشركة في تنمية المجتمع بمناطق البادية الجنوبية.

وقال المراعية في كلمته خلال جلسة مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، الثلاثاء، إن رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات محمد ذنيبات يتقاضى راتبا يعادل ضعف راتب رئيس الوزراء، ويصل راتبه إلى عشرات آلاف الدنانير.واستعرض المراعية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها الأهالي في البادية الجنوبية رغم وجود كبرى الشركات الاقتصادية وشركات التعدين في مناطق الجنوب.

ولفت المراعية إلى أن شركة الفوسفات أصدرت مؤخرا تعميما يقضي بتقييم الموظفين ووضع علامة ضعيف لبعضهم، وقد طُلب انهاء خدمات الموظفين ممن يحصلون على تقييم "ضعيف"، منتقدا إلزام المديرين بتقييم موظفين بدرجة "ضعيف".

وأشار المراعية إلى أن عدد موظفي شركة الفوسفات انخفض من (10) آلاف موظف إلى نحو (2000) موظف.