ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء غداً الأحد في مشروع تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة ( والمعاد من المجلس إلى.......اللجنة لمزيد من الدراسة ) بعد ان اشار نواب عند عرض الاتفاقية على المجلس الى" شبهات فساد فيها " وطالبوا الحكومة الاجابة على (33) سؤالا حولها معتبرين "مشروع الاتفاقية" مجحف بحق خزينة الدولة سيما وأن الشركة تحصل على نسبة 60% من طاقة الإنتاج، فيما تؤول لخزينة الدولة 40% وذلك في المراحل الأولى من الإنتاج.

وتمسكت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بتوصيتها السابقة المتضمنة الموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بعد ان اجرت مراجعة شاملة لما تم مناقشته في اجتماعات سابقة وما اثير من تساؤلات من قبل النواب حول الاتفاقية .

كما اجرت اللجنة مراجعة شاملة لاجابات وزير الطاقة ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية والفريق الفني الذي اشرف على اعداد الاتفاقية الذين استمعت اليهم اللجنة في وقت سابق بهدف الخروج بقرار بخصوص الاتفاقية يراعي المصالح الوطنية العليا .

وكان مشروع الاتفاقية قد شهد اثناء مناقشته في مجلس النواب الشهرالماضي جدلا نيابيا واسعا
تركز على التاشير الى وجود شبهات فساد في الاتفاقية حيث توافق النواب والحكومة على أعادة مشروع القانون الى لجنة الطاقة و الثروة المعدنية في المجلس للاستماع الى اجابات الحكومة حول الملاحظات التي ابدها غالبية النواب الذين تحدثوا عند عرضها للنقاش بهدف تحسين شروطها بما يحقق مصالح الدولة الاردنية في عائدات النفط حال اكتشافه .

وقالت لجنة الطاقة في توصيتها بالموافقة على مشروع الاتفاقية والتي رفعت لمجلس النواب انها "وبعد دراسة مشروع الاتفاقية والاسباب الموجبة له ومع الاخذ بكافة الملاحظات والاستفسارات قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة".
واضاف قرار اللجنة " انها دعت كافة اعضاء مجلس النواب للاجتماع في التاسع من الشهر الجاري وحضر الاجتماع وزير الطاقة ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية والفريق المفاوض من الدائرة الذين اعدوا الاتفاقية وقامت الحكومة بالاجابة عن كافة الاستفسارات المقدمة من اعضاء المجلس.

وقدم عضو اللجنة النائب محمد بني هاني مخالفة جديدة لمشروع الاتفاقية حيث طالب مجلس النواب برد الاتفاقية للحكومة حتى تعمل على تحسين شروطها وبنودها.

وجاء في المخالفة " توقعت ان تعيد الحكومة دراسة بنود الاتفاقية بعد ان اعادها المجلس مجددا الى لجنة الطاقة لغايات تحسين شروطها وبنودها مع شركة سونوران لتصبح في صالحنا ولكن للاسف الشديد لم تقم الحكومة باي محاولة لتحسين بنود الاتفاقية بل قامت من طرفها ومن خلال سلطة المصادر الطبيعية بتبرير الملاحظات التي اوردناها في الجلسة السابقة ولذلك فان مخالفتي السابقة لقرار لجنة الطاقة تظل كما هي".