المراعية يهدد بالاستقالة في حال عدم المحاسبة

الزعبي: اقترح ترك المحاسبة لرب العالمين

الشقران: ثقة النواب على المحك

يسود مجلس النواب توجه عام لإغلاق ملف "الكازينو " على اعتبار ان القضية تسقط بالتقادم بعد ثلاثة سنوات إضافة إلى شمول الجنح المسندة في القضية بقانون العفو العام. وركزت عدد كبير من النواب على غياب الفساد المالي في صفقة الكازينو، وتساءل عدد منهم عن مغزى فتح القضية في هذه اللحظة.

وجرمت لجنة التحقيق في اتفاقية الكازينو وزير السياحة والآثار السابق أسامة الدباس بكونه خالف القانون في الاتفاقية؛ بالإضافة إلى تحميل رئيس الوزراء مسؤولية أدبية وقانونية على اعتباره مخلاً بواجبات الوظيفة وسوء استعمال السلطة.

جاء هذا خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب للدورة الاستثنائية المخصصة إلى الاستماع لتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو.

تأيد توصيات اللجنة

وطالب النائب احمد الشقران بتوجيه الاتهام لمن قصر في الوزراء في ملف الكازينو، معلنا ان مصداقية النواب باتت على المحك أمام هذه القضية، واكد الشقران على أن الإصلاح الحقيقي يجب ان يبدأ بإصلاح دستوري مشيرا إلى أن الدستور يحمي الفاسدين والعابثين بمقدرات الوطن، مؤيدا توصيات لجنة التحقيق الموقف الذي ايدته النائب أسماء الرواضية والنائب سامية عليمات.

النائب عبد الناصر بني هاني ايد ما جاء به الشقران حول الخلل في الاتفاقية وايد توصيات اللجنة، قائلا " السلام على من يستحق السلام والرحمة لمن يستحق الرحمة"، كما اعلن النائب محمد الظهرواي تايده لتوصيات اللجنة

النائب محمد المراعية أثنى على مداخلة الشقران وطالب بمحاسبة جميع المتورطين في القضية، ورفض أن يعيش الشعب الأردني على "المال الحرام” وهدد بالاستقالة في حال لم يتم المحاسبة.

كما ايد خالد فناطسة محاسبة الحكومة طبقا لتوصيات اللجنة حتى يكونوا عبرة لمن يعبث بمقدرات الوطن، كذلك ايد النائب عبد القادر الحباشنة توصيات اللجنة قائلا "أن أي محاولة للالتفاف على قرارات اللجنة تحت اي ذريعة "تقادم" أو "عفو عام" سيؤدي هذا إلى رسالة للشعب واﻷجيال بان إثبات شبهة الفساد أعقد من إثبات شبهة الزنا"، كما ايدت النائب تمام الرياطي توصيات اللجنة وعبرت عن تفاجأها بوجود كازينو في العقبة وعن تاريخ إنشائه وسبب إنشائه.

النائب وصفي الرواشدة قال " اليوم نقف أمام ضمائرنا" واكد على ان طريقة توقيع الصفقة يؤكد على وجود فساد، وأضاف " الأردن دولة عربية إسلامية بقيادة هاشمية وتوقيع هذه الصفقة يوجه صفعة لها، وايد النائب عماد بني يونس توصيات اللجنة.

النائب صلاح المحارمة قال أن أمراً دبر ليلاً حول هذا الملف وقال "ما جرى إهانة أخلاقية"، وطالب المحارمة بمحاكمة جميع من اشترك في الصفقة حتى المراسل الذي كان يجلب المشروب آنذاك.

كما طالب النائب تامر بينو بتوجيه الاتهام إلى كل من ساهم بالتوقيع على الاتفاقية أو سهل من عملية التوقيع عليها، وطالب بفتح تحقيق على تزوير انتخابات عام 2007.

فيما أيد النائب جميل النمري توصيات لجنة التحقيق، متساءلاً عن شهادة" المتهم اﻷكبر" في القضية وهو وزير السياحة اﻷسبق أسامة الدباس، النائب بسام العمري اكيد قرار اللجنة، وقال اول الغيث قطرة دفاعا عن القانون والدستور.

النائب ممدوح العبادي انتقد تحميل القضية كلها لوزير السياحة الأسبق اسامة الدباس، قائلا في تهكم وكانه تحول الى " اوباما الدباس او جيفارا الدباس"، معلنا تأيد توصيات اللجنة.

النائب عبد الجليل السليمات اكد على ان المسؤولية تضامنية في القضية لا يتحملها وزير واحد، داعيا حكومة البخيت التي وقعت الصفقة المسؤولية القضائية والجزائية، وتحمل الشرط الجزائي من المال الخاص، وايد توصيات اللجنة.

من جهته طالب النائب صالح اللوزي بإعادة التقرير للجنة التحقيق من جديدة نظراً لصدور قانون العفو العام مبيناً أن العفو يتطلب إعادة النظر بالتحقيق في اتفاقية الكازينو، الطلب الذي ايده النائب يحيى السعود.

النائب معتصم العواملة قال ان القرار الاداري الفاسد فساد، وقال ان الاتفاقية تجاوزت الدستور والغت دور السلطة التشريعة والتنفيذية، وعلق" هل نحن نعيش في الدولة الاردنية الهاشمية ام في دولة لا نعرفها، وهل نقر للشعب الحرام" و تابع" الاردن بلد الهاشمين وعبد الله الثاني حفيد محمد عليه السلام،، لا نقبل بهذه المهاترات".

النائب عبد الله النسور قال أن رئيس الوزراء معروف البخيت غير فاسد إلا أنه ارتكب خطأ جسيما و مخالفة للقانون والدستور، وأضاف حسب نتائج اللجنة أنه ليس هنالك كازينو واحد وإنما أكثر من كازينو سيقام في اﻷردن، واعاد النسور تخوفه من ان يكون قانون العفو العام قد صدر لأجل هذه القضية.

في السياق قالت النائب ميسر السردية أن هذه القضية أكبر قضية فساد تكشف؛ وبينت أن ما حدث هو خطيئة كبرى، وأعلنت تأييدها لتوصيات اللجنة وجميع من وجهت لهم اللجنة الاتهام.

النائب طلال معايطة بين أن هذه القضية بحسب نتائج توصيات لجنة التحقيق مشمولة بقانون العفو العام، مطالباً الحكومة بتقديم استقالتها، فيما قال النائب شايش الخريشا انه إذا لم يتم إحقاق الحق في القضية "فلنذهب إلى البيوت".

كما أيد النائب رعد طريف توصيات لجنة التحقيق؛ متساءلاً فيما إذا كان الفساد يجزأ.

النائب بسام حدادين أشار إلى أن المجلس يدافع عن الحق العام؛ وقال ان إعطاء المجال لرئيس الوزراء معروف البخيت للدفاع عن نفسه الامر مخالف لان البخيت اعطي الفرصة أثناء التحقيق

طي الصفحة

رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي وصف ما قامت به الحكومة بـ "التخبيصات" معتبرا ان التحقيق لم يكشف عن جرائم، مؤكدا ان ما تم الكشف عنه جنح لا ترتقي إلى مستوى الجريمة، وأشار الدغمي إلى انه الجنح المسندة مشمولة بالعفو والعام وتسقط بالتقادم. الموقف ذاته ايده النائب ميرزا بولاد .

من جهته قال النائب مصطفى الشنيكات ان تقرير اللجنة ناقص ويخلو من الفنية، وعلق على ان دين الدولة الاسلام وقال" الا توجد بارات وملاهي في عمان ودعارة سياسية" وتابع ما هو موجود في التقرير لا يرتقي الى الجرائم وايد النائب الدغمي، الموقف ذاته ايده النائب خلف الهويمل

كما ايد النائب سلامة الغويري توجه النائب عبد الكريم الدغمي في طي الملف أو تحويله للجنة القانونية؛ فيما بين النائب علي الخلايلة بأنه كان يجب تحويل القضية إلى القضاء.

النائب ناريمان الروسان طالبت بشطت التهم ضمن قانون العفو العام وإعادة الملف للجنة التحقيق في اتفاقية الكازينو، وتساءلت النائب عن العقوبات المترتبة على القمار والخمر ورخصة ذلك، وأكدت النائب الروسان على محاسبة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي.

النائب فواز الزعبي طالب بطي الملف، ودعا الى ترك الحساب في هذا الملف لرب العالمين الذي سيبتلي من تورط فيه بأبنائه وأسرته وماله، على حد قولة.

من جهته دعا النائب يحيى عبيدات إلى عرض القضية إلى القضاء.

وبدأ الجلسة بتلاوة مقرر لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو النائب محمد الردايدة التوصيات التي خرجت بها اللجنة؛ مبيناً ان القانون و الدين والشريعة توجب عدم إباحة القمار وما شابهها بل توجب التجريم والعقاب على كل من يدير او يتعامل بها.

وأوضح رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أن هذه الجلسة تعد سابقة في تاريخ المجالس النيابية؛ مؤكدا انها ذات صابع سياسي.

وأشار إلى أن الجلسة تقع ضمن مهام المجلس في الدور الرقابي، مؤكدا على ان للمجلس الحق في توجيه الاتهام على الرغم من قانون العفو العام.