يناقش مجلس النواب، الأحد، قرار لجنته القانونية المتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019، الذي جاء بعد قرار دمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرت المشروع وأجرت تعديلات على النسخة المقدمة من الحكومة من أهمها إعادة تعريف قوات الأمن العام، كما قامت اللجنة بشطب التعديل الوارد في المشروع بشأن قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والعودة إلى النص الأصلي الذي ينص على مديرية الشرطة ومدير الشرطة.

كما وافقت اللجنة على اعتبار مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

المملكة