أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدت مساء الأحد كلاً من مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة للسنة المالية 2008،

القانون المعدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2004 ، ومشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة .2008


في تعقيبه على المادة (5) من قانون تنظيم الموازنة، طالب النائب يوسف القرنة مجلس النواب بإضافة بند في القانون يقضي بعرض موازنات أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى على مجلس النواب "كما تعلمون البلديات مؤسسات أهلية لا تعرض موازناتها على المجلس، لذا أطالب اللجنة القانونية بإيجاد صيغة تفرض عرض موازنة البلديات على المجلس".


وأضاف مجلس النواب، باقتراح من النائب حازم الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى عضوية المجلس الاستشاري في دائرة الموازنة العامة الذي يقوم بمهامه من توجيهات وغيرها من الأمور الاستشارية قبل إعداد الموازنة.

ولم ينجح اقتراح النائب رسمي الملاح بتعديل الفقرة (ك) من المادة (8)، وذلك بتحديد سقف عجز الموازنة العامة للدولة قائلاً "أطالب بإضافة على أن لا يزيد عجز الموازنة عن 5%  من النفقات العامة".
 
واعترض النائب فخري اسكندر على الفقرة (أ) من المادة (8) والتي تنص على وجوب تضمن مشروع قانون الموازنة العامة على خطاب الموازنة قائلاً "إن خطاب الموازنة مجرد توجهات حكومية تقدم إلى مجلس النواب لحثه على الموافقة على قانون الموازنة العامة، لذا لا يجب أن يكون خطاب الموازنة جزءاً من القانون لأنه مجرد تقليد؛ فنحن لا نصوت على الخطاب بل على القانون".
 
من جهة أخرى، تخوف النائب خلف  الرقاد من أن تكون شارة "نجمة داوود" هي إحدى الشارات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني والمعترف فيها في المملكة؛
 
ليطالب بتعديل المادة (2) بتحديد معنى كلمة "الشارة"، وذلك باقتصارها على شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر "وليس أي شارة أخرى يتم اعتمادها بموجب أي اتفاقية دولية نافذة في المملكة".
 
إلا أن رئيس اللجنة القانونية، النائب مبارك العبادي، بين أن شارة "نجمة داوود" غير مشمولة في تعريف كلمة "الشارة" في القانون قائلاً "ليس المقصود نجمة داوود ولا من يحزنون...دولة إسرائيل تقدمت بطلب خطي للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولين لإضافة نجمة داوود ولكن تم رفض طلبها؛ ثم تم التوافق فيما بعد لإضافة شارة جديدة تسمى بالمربع الماسي لتتوافق مع كافة الدول".
 
وجاءت الأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب حول قانون تنظيم الموازنة العامة أنه له لمواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة في مجال الإدارة المالية بهدف تحسين كفاءتها وفاعليتها في خدمة الاقتصاد الوطني ومن اجل إدخال مفاهيم معاصرة في إدارة وإعادة الموازنة العامة مثل الإطار المالي متوسط المدى والموازنة الموجهة بالنتائج اضافة إلى العمل على ربط الإنفاق العام بالأولويات الوطنية ورفع مؤشرات لقياس الأداء بما يفضي إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في تقيم الأداء المؤسسي.

وأحال المجلس مشروع قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2008 إلى اللجنة الزراعية ومشروع القانون المعدل لقانون الإفتاء لسنة 2008 إلى لجنة التوجيه الوطني.