أقر مجلس النواب في جلسته مساء الاحد مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب دون جدل كبير، لينتهي المجلس من القانون خلال جلستين في حين بقي لدى اللجنة المشتركة بين (القانونية والادارية) في المجلس ما يقارب الشهرين.

وأقر المجلس المادة الـ(16) من مشروع القانون كما جاءت من الحكومة واللجنة، رغم مطالبات نيابية عديدة بأن يكون تعيين الموظفين في الجهاز التنفيذي للهيئة المستقلة خاضعا لديوان الخدمة المدنية من باب الشفافية وعدم ترك الباب مفتوحا للواسطة والمحسوبية.

إلا أن وجهة نظر اللجنة والحكومة والتي تغلبت في النهاية، تقضي بأن إعطاء الهيئة حق التعيين يمنحها مزيدا ن الاستقلالية، ناهيك بأن الهيئة تحتاج إلى نوعية محددة من الموظفين

وتنص المادة الـ(16) في فقرتها اﻷولى على أنه يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

ولم ينجح اقتراح النائب ممدوح العبادي في المادة (21) من مشروع القانون وذلك بأن تكون موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن الموازنة العامة للدولة وليس ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية كما يقترح النص الحكومي.

وقال العبادي أنه يجب إدراج مخصصات الهيئة المستقلة في الموازنة العامة للدولة وليس في موازنات الوحدات الحكومية ﻷن الهيئة ليست وحدة حكومية وإنما تستمد قوتها واستقلاليتها من نصوص الدستور.

ونجح اقتراح اللجنة المشتركة والنص الحكومي من باب أنه يجب أن تخضع موازنة الهيئة المستقلة لولاية الحكومة.

وكان مجلس النواب رفض في الجلسة السابقة مقترحا مقدما من النائب عبلة أبو علبة وعدد آخر من النواب بتخصيص مقعد ثابت للمرأة في مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات.

وأقر المجلس في المادة السادسة في الفقرة (أ) أن يكون “للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد”.

ورفض المجلس مقترح اللجنة المشتركة بين القانونية والادارية برفع عدد أعضاء اللجنة إلى سبعة والذي جاء تلبية لمطالبات الفعاليات السياسية والشعبية، بحسب اللجنة.

وقال النائب حمد الحجايا أن من مصلحة الهيئة المستقلة رفع عدد الاعضاء “حتى يتم تحصينهم من الاختراق”، فيما ظهرت مخالفة من عدد من أعضاء اللجنة المشتركة وتلاها النائب علي الخلايلة الذي أكد أن زيادة عدد أعضاء اللجنة يعني زيادة الكلف على الخزينة العامة، ناهيك عن “ضياع المسؤولية مع كثرة العدد”.

من جانب آخر، ظهر خلاف نيابي في المادة الخامسة حول من يضع الخطة الامنية للانتخابات، وفيما إذا كان النص الحكومي الذي يقضي بتولي وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة وضع الخطة يؤثر على استقلالية الهيئة

ولم تنجح مخالفات اعضاء اللجنة المشتركة بان تضع الهيئة المستقلة الخطة الامنية بالاتفاق مع وزارة الداخلية، لينجح اخيرا مقترح من النائب عبلة أبو علبة وعدد آخر من النواب يقضي “تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان سير العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية.

وبقي النص المتمثل في الفقرة (ب) من المادة السادسة على حاله دون نقاش نيابي، رغم الجدل الذي دار حوله خارج أسوار مجلس النواب.

وتنص الفقرة (ب) على أنه “ترفع للملك قائمة بالاسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس اﻷعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي”

وخرجت العديد من الاصوات من مختلف الفعاليات في الفترة اﻷخيرة، تطالب بإلغاء اللجنة التي تنسب للملك بتعيين اعضاء الهيئة المستقلة، من باب ان هنالك تضاربا للمصالح بين رئيس مجلس النواب والهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات، ناهيك أن الحكومة ممثلة برئيسها تنسب بالتعيين كذلك.