قرر مجلس النواب خلال جلسته صباح الثلاثاء، إعادة مشروع قانون  حماية المستهلك لسنة 2013، الذي استكمل مناقشته، إلى لجنته القانونية، لإجراء مزيد من الدراسة حوله.

وأشار عدة نواب خلال الجلسة، إلى وجود أخطاء لغوية في المشروع.