عقد مجلس النواب، الأحد، أولى جلساته في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ 19، لانتخاب رئيس للمجلس، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.

وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه "يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم".

وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.

وتشكّل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

وتشمل اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.

الدورة الاستثنائية

في الدورة الاستثنائية الأخيرة، أقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب 8 مشاريع قوانين وقوانين معدلة من أصل 12.

ومشاريع القوانين التي أقرها المجلس؛ هي "تنظيم البيئة الاستثمارية، معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الطبي الأردني، حقوق الطفل، لسنة 2022. معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، معدل لقانون المحكمة الدستورية، ومعدل قانون الضريبة العامة على المبيعات".

ومن مشاريع القوانين التي لم تقر؛ مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

ويناقش مجلس النواب في دورته العادية الثانية التي تستمر 6 أشهر، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، تمهيداً لإقراره قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى ما يرد من تشريعات من الحكومة، فضلاً عن 50 مشروع قانون بحوزة المجلس ولجانه الدائمة إلى جانب تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

وأقر مجلس النواب الحالي منذ انتخابه قبل عامين، 56 قانوناً، وناقش 150 سؤالاً، كما وجهه للحكومة 244 مذكرة نيابية.