قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الأحد إن اللجنة القانونية النيابية تعد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي.

تصريحات الطراونة تأتي في وقت دعت فيه حملة "غاز العدو احتلال “مجلس النواب بدعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.





وقالت الحملة في "النداء الأخير" الذي وجهته لمجلس النوّاب، تحت عنوان: سبعة خطوات لإسقاط صفقة الغاز مع العدو، أسبوعان فقط، 14 يومًا، يفصلاننا عن بدء تدفّق الغاز الفلسطينيّ المسروق إلى الأردن عبر صفقة غاز كارثيّة وقّعها أصحاب القرار مع العدو الصهيوني، ومع بدء هذا التدفّق، يلتفّ حبل مشنقة الابتزاز الصهيوني حول عنق كل مواطن أردني في أكبر كارثة أمنيّة واستراتيجيّة تحلّ على البلاد.



وأضافت: صمت أصحاب القرار حتى الآن عن هذه الكارثة، فإن مجلس النوّاب هو المؤسسة الوحيدة التي يقع ضمن صلاحيّاتها الدستوريّة إيقاف العمل بهذه الاتفاقيّة وإلغائها، لهذا، توجّه الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) نداءها الأخير هذا إلى النوّاب، للتحرّك فورًا ودون أي تأخير، وتضع بين أيديهم، وتطلب منهم، القيام بالخطوات العمليّة السبع التالية، والتي تقع جميعها ضمن صلاحيّاتهم التشريعيّة والرقابيّة، لإسقاط الصفقة.





كما طالبت الحملة في ندائها بشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.



وشددت على مطلبها بدعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 40 نائبًا لعقد جلسة خاصّة لمجلس النوّاب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب اعتبار اتفاقيّة الغاز مع العدو باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، والاستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النوّاب السابق المذكور.

وطالبت أيضا بدعم المذكرة التي وقّعها حوالي 27 نائبًا لسحب الثقة من حكومة عمر الرزاز التي تستمرّ حتى اللحظة بالسير قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقيّة الكارثة رغم قرار مجلس النوّاب ببطلانها.



كما طالبت بمتابعة الإخبار الذي قدّمته الحملة للنائب العام الدكتور حسن العبداللات، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى.



وختمت بالمطالبة بمتابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقة، وسؤال رئيس الهيئة السابق محمد العلاف، والحالي مهند حجازي، عن مصير التحقيقات في هذه الشكوى والإجراءات التي اتخذت بخصوصها، بالإضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء، كائنًا من كانوا، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار.





وقالت الحملة في بيان صادر عنها: ثانية، وثالثة، ورابعة، إلى أن صفقة الغاز مع الصهاينة هي صفقة عبثيّة بكل المقاييس الأخلاقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، إذ أن الأردن يحقّق اليوم فائضًا من الطاقة من المصادر المتاحة المختلفة (ميناء الغاز المسال في العقبة، استئناف ضخ الغاز المصري، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الصخر الزيتي، وغيرها)، ويحقّق فائضًا من الإنتاج الكهربائيّ الذي صار الوزراء يبحثون له عن أسواق لتصريفه، بينما يهدّد الصهاينة الأردن ومواطنيه يوميًّا بالفعل لا بالقول، وبشكل واضح وفاضح، مرّة بقطع المياه، وثانية بمشاريع ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربيّة، وثالثة باعتقال مواطنينا دون ذنب واستخدامهم للتفاوض حول الباقورة والغمر، ورابعة بقتل مواطنينا دون رادع أو محاسبة، وخامسة ببنائهم مطارًا يهدّد أمن ملاحتنا الجويّة في العقبة، وسادسة عبر انتهاك الوصاية الأردنيّة على المقدّسات في القدس يوميًّا وبشكل سافر، وغيرها، وغيرها، وغيرها.





وأضاف البيان: حسب تصريحات حكوميّة، سيتم استخدام هذا الغاز المسروق لتوليد 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء التي تدخل منزل كلّ مواطن، والأساسيّة لكلّ قطاع من قطاعات البلاد، مما يعني تمكين نتنياهو أو أي مجرم إرهابيّ صهيونيّ آخر من ابتزاز بلدنا ككلّ، بكلّ قطاعاته ومواطنيه، وتحويلنا جميعًا إلى مُمولّين غصبًا عنّا لكيان إرهابيّ غاصب، بـ10 مليارات دولار من أموالنا، يحرم بها أصحاب القرار اقتصادنا ومواطنينا منها، ويفضّلون استثمارها في المستوطنين الصهاينة، بدلًا من استثمارها في بلدهم، لدعم اقتصاد الأردن المُنهك الذي يئنّ تحت وطأة الدّيون، ولتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت أعلى مستوى بطالة في تاريخ الأردن.





وتابع: إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع الحكومة اليوم، وأصحاب القرار من خلفها، أمام مسؤوليّاتهم التاريخيّة: إمّا أنّهم يعملون لصالح بلدهم ومصالح مواطنيهم، وإمّا أنهم يُفضّلون الكيان الصهيونيّ ومستوطنيه على الأردن وشعبه.





ونوهت الحملة بأنها تضع كذلك مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها.

 وكانت الحكومة دستورية الاتفاقية حسمت من عدمه بعد أن أحالتها في آذار\مارس الماضي إلى المحكمة الدستورية، التي أن الاتفاقية -الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي- نافذة دون موافقة مجلس الأمة.

 وحسب حملة "غاز العدو احتلال" بقي 13 يوما فقط تفصل الأردن عن بدء ضخ الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، حسب اتفاقية ستكلف الأردن 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما.

 وبموجب الاتفاقية سيحصل الاحتلال على 8 مليارات دينار نظير تزويد شركة الكهرباء الأردنية بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.