قرر مجلس النواب اصدار بيان استهجان واستنكار باسم المجلس حول اساءة بعض الصحف الدنماركية والنرويجية للدين الاسلامي ولمقام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وذلك استجابة لمذكرة نيابية وقع عليها 63 نائبا ،كما تقرر تفويض المكتب الدائم للمجلس إرسال برقية شجب الى رئيسي برلمانـي الدنمارك والنرويج وذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت مساء الاثنين وخصصت للجانب التشريعي واقر المجلس خلالها خمسة قوانين.وكانت لجنة الشؤون العربية والدولية في المجلس قد طلبت من وزير الخارجية عبد الإله الخطيب الذي التقته صباح اليوم استدعاء سفير الدنمارك في الاردن وتبليغه استنكار الحكومة الاردنية لما جاء في تلك الصحف من إساءة لنبي الاسلام.

قرار مجلس النواب بإصدار البيان بناء على المذكرة التي تبناها النائب محمد البزور طالب فيها النواب رئاسة مجلس النواب إصدار بيان باسم المجلس يستنكر قيام بعض الصحف ووسائل الإعلام الدنماركية والنرويجية "بنشر إساءات للإسلام والدين الإسلامي والى مقام النبي محمد (عليه الصلاة والسلام)"، معتبرين أن مثل تلك الأعمال "تعمق دواعي الكراهية التي لا يرضى عنها أي صاحب عقل".



وشهدت الجلسة التي عقدت مساء الاثنين 22 كانون ثاني برئاسة رئيس المجلس عبد الهادي المجالي وحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز وهيئة الوزارة طرح قضية تغيب بعض النواب عن حضور الجلسات بدون عذر واعلم المجلس بقرار غير مسبوق بأنه سيقوم بنشر أسماء الذين تغيبوا في الصحف اليومية.

وأقر النواب القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2001 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث بررت الحكومة سبب إصدار القانون في الأسباب الموجبة الملحقة به إلى مضي أكثر من 28 عاما على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972، لافتة إلى انه كان لا بد من إعادة النظر في تعيين القضاة، حيث اشترط القانون المقر أن يكون عمر القاضي 27 عاما وان يكون قد مارس الكتابة في المحاكم الشرعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كما وافق النواب على القانون المؤقت رقم 84 لسنة 2001 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية، إذ أشارت الحكومة ضمن الأسباب الموجبة للقانون انه جاء في ضوء مرور أكثر من 40 عاما على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 ووجود بعض الثغرات التي باتت بحاجة إلى تعديل في القانون.

كما وافق النواب على القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2003 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي جاء تعديله بهدف منع الإساءة إلى الأطفال والأثر النفسي إذا ما تم استدعاؤهم إلى دوائر النيابة، حيث تم التعديل بهدف إتاحة المجال لاستعمال التقنيات الحديثة ضمن وسائل الإثبات وإدراجها ضمن البينان المسموح بها وعلى مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2004.

ووافق النواب على توصية اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) فيما يتصل بالقانون المؤقت رقم 48 لسنة 2001 قانون النقل العام للركاب، رافضا في ذات الوقت القانون المؤقت رقم 72 لسنة 2002 قانون معدل لقانون النقل العام للركاب، لدمجه في صلب القانون الموافق عليه.

وشرع النواب في مناقشة القانون المؤقت رقم 46 لسنة 2002 قانون نقل البضائع على الطرق.

وفي نهاية الجلسة ابلغ رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الحضور عزمه نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسة، واولئك الذين لم يعودوا لحضورها بعد رفعها لصلاة المغرب.

والنواب المتغيبون عن الجلسة هم: مروان سلطان،عوض الذيابات، محمود المهيدات، رائد حجازين، علي السعيدات، سلامة الغويري، محمد ارسلان، بسام حدادين، جعفر الحوراني، مرزوق الدعجة، ابراهيم العطيوي، عبدالله العكايلة، هاشم الزبون، عبدالله فريحات، سعد هايل السرور وغازي الزبن.

اما النواب الذين تغيبوا عن الجلسة بعد الاستراحة للصلاة فهم: محمد الكوز، ممدوح العبادي، نايف ابو محفوظ، محمد ابو هديب، عثمان الشيشاني، عبد الثوابية، محمد البزور، يونس الجمرة، سامي الخصاونة، فواز الزعبي، نبيل النهار، محمود الخرابشة، محمد العدوان، عبدالجليل المعايطة، عاطف الطراونة، محمد الحمايدة، عبدالله الهباهبة، موسى الزواهرة، سليمان ابو غيث، محمد الشوابكة، عماد معايعة، مصطفى شنيكات، جمعة الشعار، بدر الرياطي وعلي الشرعة.