وافق مجلس النواب على احالة قانون الموازنة العامة للجنة  المالية  والاقتصادية في المجلس.

وألقى وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور خطاب الموازنة العامة لعام 2011 أمام مجلس النواب، بعد أن تم إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الذي تم سحبه من مجلس النواب في وقت سابق، حيث تم إضافة حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها إلى مشروع القانون، وهي إجراءات تهدف في مجملها إلى تعزيز أركان الاستقرار الاجتماعي والتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار أبو حمور إلى أن كلفة هذه الإجراءات والبالغة حوالي (460) مليون دينار تم استيعابها من خلال إعادة ترتيب الأولويات بما في ذلك تخفيض الإنفاق الرأسمالي بحوالي (220) مليون دينار، وبحيث لا ينعكس اثر الإجراءات على عجز الموازنة إلا بالحد الأدنى الممكن، ويشار بهذا الخصوص إلى أن العجز ارتفع في مشروع قانون الموازنة بعد التعديل بحوالي (100) مليون دينار ليصل إلى (1160) مليون دينار أو ما نسبته (5,5%) من الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت النفقات العامة حوالي (6,4) مليار دينار منها حوالي (5,3) مليار دينار نفقات جارية وحوالي (1,1) مليار دينار نفقات رأسمالية.

وأوضح انه وفي ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية فقد تم أيضاً تعديل توقعات الموازنة فيما يتعلق بنسبة النمو والتضخم وأسعار النفط.

وقال ان النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني استمر في اتجاهه التصاعدي خلال العام الماضي ربعاً بعد آخر ليصل إلى 3.5% خلال الربع الثالث. وتراجع معدل البطالة من (12.9%) في عام 2009 إلى (12.5%) في عام 2010، رغم إدراكنا بأن هذا المعدل ما زال مرتفعاً ويتطلب مزيداً من الجهود لتخفيضه.

كما سجلت الصادرات الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2010 بلغت نسبته 17.8% مقارنة مع تراجع بنسبة 19.2% في عام 2009. وفي المقابل، بلغت نسبة الزيادة في المستوردات 7.2% مقارنة مع تراجع بنسبة 16.2% في عام 2009.

وبحسب الخطاب اصلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفاعها بشكل ملحوظ لتصل في نهاية عام 2010 إلى مستوى غير مسبوق بلغ حوالي (12,2) مليار دولار ليغطي بذلك أكثر من ثمانية شهور من مستورداتنا من السلع والخدمات خلال العام المذكور.

تخفيف الاعباء

وبين أبو حمور ابرز التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011، والتي قال انها تهدف في مجملها إلى تعزيز أركان الاستقرار الاجتماعي والتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الشرائح الفقيرة منهم.

وقال ان الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الملك، واستجابة لمطالب غالبية أعضاء مجلس النواب .

وشار الى ان التطورات الأخيرة اسفرت عن تسجيل أسعار النفط الخام ارتفاعات متسارعة وعن حدوث ارتفاعات ملحوظة في أسعار القمح والشعير على وجه الخصوص والمواد التموينية الأساسية على وجه العموم والتي سجلت وفقاً لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال شهر شباط الماضي، الأمر الذي افرز ضغوطات متزايدة في مختلف دول العالم على مستوى حياة المواطنين وخاصة الفقراء منهم.

أجراءات حكومية للتخفيف على المواطنيين

وقال حمور حتى يتسنى تفادي الانعكاسات السلبية لهذه التطورات على الأحوال المعيشية للمواطنين ولاسيما الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط، فقد قررت الحكومة خلال شهر كانون الثاني الماضي اتخاذ حزمة من الإجراءات تحصن منعة النسيج الاجتماعي وتخفف الأعباء عن المواطنين. وقد بلغت كلفة هذه الحزمة من الإجراءات والتدابير حوالي (460) مليون دينار مفصلة .

وشرح حمور الاجراءات بزيادة علاوة غلاء المعيشة اعتباراً من مطلع هذا العام بمبلغ (20) ديناراً لجميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والتي قدرت كلفتها بحوالي (165) مليون دينار،و زيادة الدعم المخصص للمواد التموينية والمحروقات بما في ذلك الأعلاف بمقدار (135) مليون دينار ليرتفع بذلك إجمالي هذا الدعم إلى (340) مليون دينار.

اضافة الى دعم كل من المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية بواقع (10) مليون دينار لكل منهما بهدف دعم أسعار المواد الأساسية التي تباع للمنتفعين، وتخصيص مبلغ (20) مليون دينار لإقامة مشاريع تنموية تعمل على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المناطق الأكثر عوزاً والتي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر.

كما تم إلـغاء الضريبة على السولار والكاز وتخفيضها على البنزين اوكتان 90 بنسبة (6%) بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيض الإيرادات الضريبية بمقدار (120) مليون دينار، ونأمل أن يؤدي هذا التخفيض لانعكاسات ايجابية على أسعار السلع والخدمات التي ترتبط أسعارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأسعار المحروقات وبالتالي الحد من ارتفاع معدل التضخم في المملكة.