قرر مجلس النواب تأجيل البحث في مشروع قانون النقابات المهنية المقدم له من الحكومة بصفة الاستعجال في الجلسة التي عقدت صباح الاربعاء 9 آذار برئاسة رئيس المجلس عبدالهادي المجالي وبحضور رئيس الوزراء فيصل الفايز وهيئة الوزارة.ونجح التيار المعارض لهذا القانون في المجلس الضغط باتجاه تأجيل البحث فيه معتمدين على النظام الداخلي للمجلس وتحديداً نص المادة 86 الذي ساقها ابرز المعارضين لهذا القانون النائب عبدالكريم الدغمي حيث قال : إن نص المادة لا يتيح مناقشة مشروع القانون لأنها جلسة استكمال لجلسة سابقة وليست جلسة جديدة وبالتالي لا يجوز إضافة بند جديد على جدول أعمالها المطروح.



واعتمد النائب سعد هايل السرور على المادة 67/أ من النظام الداخلي في الدفع باتجاه عدم مناقشة هذا القانون ايضاً ، فوفقاً للمادة لا يجوز مناقشة مشروع اي قانون قيد البحث في المجلس ما لم توزع نسخ منه على النواب قبل ثلاثة ايام من موعد مناقشته، وكما قال السرور أن القانون تم تسليمه للنواب الأثنين مساءً اي قبل اقل من يومين من هذه الجلسة.



ولم يوفق النائب مفلح الرحيمي في كسب التأييد لمحاولة البدء في نقاش المشروع استناداً إلى أن العرف النيابي جرى على وضع اي قانون على جدول أعمال الجلسة بعد موافقة المجلس، ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا المشروع في الجلسة المسائية ليوم الأحد 13 آذار المقبل.



هذا وقد وافق النواب على قانون تسوية النزاعات المدنية الي كان قد شرع بمناقشته في الجلسة السابقة، واجل البحث في القانون المؤقت المعدل لأصول المحاكمات المدنية، ورفض القانون المؤقت لقانون الجمارك، كما حدد المجلس جلسة خاصة صباح الأحد 13 آذار المقبل لمناقشة أداء وسياسة وزارة الأوقاف في موضوع الحج.



وفي سياق متصل وقع تسعة وخمسون نائباً مذكرة سلموها الى رئيس مجلس النواب تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون النقابات الذي يلاقي رفضًا من قطاعات مختلفة وذلك لإعطاء الجهات المعنية الفرصة لمزيد من الحوار حول القانون.