مجلس الاعيان يقر الموازنة دون تعديل

الرابط المختصر

اقر مجلس الاعيان امس في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس زيد الرفاعي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة بالاجماع مشروع قانون الموازنة العامة كما ورد اليه من مجلس النواب .

كما اقر المجلس تقرير وتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة العين رجائي المعشر .
واكد رئيس الوزراء نادر الذهبي في رده على مناقشات الاعيان لمشروع قانون الموازنة العامة ان الحكومة ستواصل اتباع سياسة نقدية متوازنة تحافظ لى الاستقرار النقدي وتكفل توفير أحجام مناسبة من السيولة تكفي لتمويل سائر الأنشطة الاقتصادية.وان هنالك مستوىً عاليا من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يكفل توفير أحجام السيولة الكافية للقطاعين الخاص والعام دون حدوث مخاطر المزاحمة.
وقال ان الحكومة تعمل حالياً على إعداد خطة طوارئ متكاملة لمواجهة أي تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في المملكة قد تنجم عن حالة الركود في الاقتصاد العالمي، وستراعي هذه الخطة وضع الموازنة العامة للدولة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المنشود.
وقال إن توقعات الحكومة لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2009 تنسجم إلى حد كبير مع توقعات مؤسسات التقييم الدولية وتوقعات صندوق النقد الدولي التي تكون متحفظة بالعادة تحسباً لأي مستجدات أو ظروف طارئة ،مشيرا الى ان الانخفاض المتسارع في أسعار النفط والمواد الخام في الأسواق الدولية الذي رافق الأزمة المالية العالمية سيسهم في تحسين تنافسية اقتصادنا الوطني وزيادة الطلب المحلي.
واضاف إن ارتفاع الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة الذي سيتجسد في تنفيذ مشاريع مهمة وحيوية في مختلف القطاعات وسائر محافظات المملكة سيعمل إلى جانب المشاريع الرأسمالية الكبرى التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص على زيادة وتيرة النمو الاقتصادي لعام 2009 لتحقيق النمو المستهدف .
ولفت الى ان الأفكار التوصيات التي طرحها الاعيان ستكون محط عناية الحكومة واهتمامها ومتابعتها بكل جدية تعزيز لمفهوم التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وكان احد عشر عضوا في مجلس الاعيان تحدثوا في جلسة المناقشة امس ثمنوا خلالها عاليا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ومبادراته الموصولة من اجل الاصلاح والتنمية الشاملة وتحديث الاقتصاد الوطني وتوفير افضل سبل العيش الكريم للمواطن الاردني وكذلك جهود جلالته لتعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.