يهدف النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الى وضع حد لعشوائية البناء في مناطق العاصمة، وإيجاد رؤية لاستراتيجية البناء التي تحكم مدينة عمان خلال ال20 سنة القادمة، وتلبية حاجة القطاعات المختلفة في التوسع بالبناء والنسب الطابقية، والتركيز على تأمين مواقف للسيارات في المباني العامة والخاصة.حيث أقرت أمانة عمان الكبرى هذا النظام في جلسة استثنائية عقدتها مساء الأحد وسط رفض وتحفظ بعض أعضاء جبهة العمل الإسلامي في المجلس على زيادة أي رسوم تفرض على المواطنين مهما كانت.



ويتم بموجب هذا النظام إلى زيادة رسوم الأبنية بنسبة تتراوح ما بين 10الى 15% والسماح بترخيص أبنية مخالفة غير مرخصة في ظل النظام السابق شريطة دفع ضريبة تصل إلى 40%للأبنية المخالفة, إضافة إلى منعه ترخيص المقاهي والنوادي الليلية والمهن التي تسبب الإزعاج داخل الأحياء السكنية.



ويجيز النظام ترخيص أبنية قائمة غير مرخصة، وكذلك ترخيص أية أبنية غير مرخصة فوق أبنية قائمة مرخصة، بحيث لا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة.



ووافق النظام على ترخيص الأبنية القائمة قبل العمل بأحكام هذا النظام، والتي يزيد عدد الشقق فيها عن ثمانية شقق لكن عليها أن تستوفى رسوم بدل مواقف للسيارات، في حالة عدم توفرها في الأبنية القائمة، بحيث لا يزيد عدد الشقق الكلي لكامل البناء عن 12 شقة، وأجاز ترخيص أبنية جديدة فوق أبنية قائمة، والتي يزيد عدد الشقق فيها عن8 شقق.



الصحفي وعضو مجلس الأمانة أمجد معلا علق لعمان نت على النظام بالقول" إن التطور الكبير الذي تشهده العاصمة عمان أصبح يتطلب تحديث نظام الأبنية والتنظيم المعمول فيه وعلى هذا الأساس تمت صياغة بنوده الأساسية".



ويضيف معلا "أن النظام الجديد يشجع على البناء العمودي في ظل انتشار البناء الأفقي في مناطق العاصمة".



ويوضح أن الهدف في النظام ليس إقرار المخالفات إنما لحل مشكلة قائمة في البنية القائمة وبطرق قانونية ومنظمة.



ويشير إلى أن النقطة المهمة في النظام هو استغلال المساحة التي اقيم عليها داخل البناء وأضيف عليها مساحة تصل إلى 2%.



وحول طابقية البناء يقول معلا إن طابقية البناء بقية كما هي مؤلفة من أربعة طوابق لم يحدث عليها تغيير بمعنى سيظل المسموح أربع طوابق.



ويعلق ان الطوابق العالية او ناطحات السحاب ستعتمد على المستثمرين والمؤسسات الخاصة وأرض البناء التي يجب ان لا تقل عن 10دونمات.



من جانبه أبدى أحد المهندسين ومدير مؤسسة هندسية كبيرة لعمان نت تخوفه من الضرر الذي قد يحدثه النظام من إحداث تباين بين البنايات, قائلاً:إن بناء عمارات عمودية في مناطق تحوي عمارات أفقية سيحدث خللاً في الطابع المعماري وبالتالي تفقد عمان النسق المعماري المشتهرة به.



ودعا إلى إقامة هذا النوع من البناء في المناطق الحديثة التي لم تأخذ نسقاً معيناً في البناء.



كما ويتيح النظام للأمانة ترخيص أجزاء الأبنية التي تخالف أحكام التنظيم إذا كانت نسبة المخالفات لا تتجاوز 3% لكل ارتداد مقرر، و1% من النسبة المئوية المقررة، و(3%) من الارتفاع المقرر، هذا إذا كانت هذه المخالفات، ناتجة عن أسباب إنشائية أو فنية.



وأعطى النظام للجنة المحلية في الأمانة، السماح بإنشاء أبنية عالية تزيد عما هو منصوص عليه، على ان تقام الأبنية العالية وفق شروط محددة، أهمها ان لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 1000 متر مربع، وان تكون محاطة بشارعين على الأقل، سعة كل منهما 20 مترا كحد أدنى مع توفير مساحة خضراء لا تقل عن 20% من مساحة الأرض، وتستخدم هذه الأبنية لكافة الاستعمالات المسموح بها في النظام، باستثناء الاستعمالات الصناعية والحرفية التي تقام وفق أحكام خاصة.



كما اشترط غرس ما لا يقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض بالأشجار كحديقة للبناء، في المناطق السكنية, وحدد استعمالات الأراضي في منطقة التجاري المحلي، ومنطقة المكاتب، بحيث تستعمل الأراضي في منطقة التجاري المحلي، لأغراض إقامة أبنية، للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة، على ان يتم تأمين وحدة صحية لكل مخزن او معرض، وتأمين وحدة صحية مزدوجة في المباني التجارية متعددة الإغراض.