أعيد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الأعيان بإجراء تعديلات عليه.

وأقر مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ"السجن أو الغرامة أو كليهما" بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة "اغتيال الشخصية" لتصبح (5-20) ألف دينار.