أخيرا رشحت المفاوضات المستمرة منذ ثلاثة شهور بين الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية، حول برنامج كلفته خمسة ملايين دولار لتطوير الإعلام الأردني، عن تشكيل لجنة استشارية مشتركة تشرف على تنفيذ المشروع.

ولم تفلح الحكومة في إقناع الوكالة الأمريكية (USAID) بتعديل برنامجها وتوجيه دعمها إلى تطوير الإعلام الرسمي، وبخاصة التلفزيون الأردني. لكنها استطاعت، من خلال اللجنة الاستشارية، على الأقل فرض إشرافها المالي والإداري على اتفاقيات برنامج تطوير قطاع الإعلام، التي ستنفذ على مدار ثلاث سنوات.

أما الوكالة الأمريكية، في دعمها الأول من نوعه للإعلام، فأصرت على حصره على القطاع الخاص. وأبقت على خططها التي خلصت إليها بعد دراسة ميدانية أجرتها نهاية العام الماضي حول احتياجات قطاع الإعلام في الأردن. والتزمت بنتائج عطاء أعلنت عنه لتنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات، وفازت به المنظمة الدولية غير الربحية "IREX" التي ستنفذ عددا من المشروعات بالتعاون مع منظمات محلية ناشطة في مجال الإعلام.

ومن أهم المشروعات التي ستنفذها منظمة "IREX" إنشاء وسائل إعلام مجتمعية في إربد والعقبة، دعم تقني لكليتي الإعلام في جامعتي اليرموك والبترا، مسوحات ميدانية ودراسات عن جمهور وسائل الإعلام المحلية (المكتوبة والمرئية والمسموعة)، وتدريب عدد من مندوبي الصحف في المحافظات المختلفة.

وبهذا وقعت الأحد الماضي مذكرة تفاهم بين المركز الأردني للإعلام، ممثلا عن الحكومة الأردنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ممثلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك في مقر المركز الأردني بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ونائب نقيب الصحفيين نبيل غيشان.

ويبين مدير المركز الأردني للإعلام، باسل طراونة، في حديثه لعمان نت، أن "الاتفاقية لا تلزم الوكالة بأية أمور مالية تجاه المركز أو أي من أعضاء اللجنة الاستشارية، وإنما تلزم باتفاق الطرفين على كل اتفاقية ستعقد خلال عام قادم".

وسيترأس اللجنة مندوب عن الوكالة الأمريكية وآخر عن المركز الأردني، بعضوية مندوب عن كل من المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بالإضافة إلى ممثل عن القطاع الخاص في الإعلام الأردني يختاره رئيسا اللجنة، وممثل عن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الإعلام.

ويقول الطراونة أن مهمة اللجنة "وضع السياسات وفقا لأوليات التنمية الوطنية في قطاع الإعلام، والتي ستبحثها اللجنة الاستشارية في اجتماع يعقد قريبا. وستعمل اللجنة لمدة سنة قابلة للتمديد بالإجماع خلال مدة المشروع، أي ثلاث سنوات. والعضوية فيها تراجع سنويا لإمكانية تغيير عضو ما. وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة شهور".

ويضيف: "لا يمكن لأي منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني من أعضاء اللجنة أن تحظى بدعم من هذا المشروع، أي أن الأعضاء لا تنطبق عليهم شروط الدعم كونهم مشاركين في وضع السياسات والخطط لتدريب مؤسسات وكليات الإعلام في الأردن".

ويرى مدير مركز الإعلام أن تشكيل اللجنة الاستشارية المشتركة هو "جزء من انفتاح الحكومة الأردنية على الجميع، وأيضا بيان أن هذا المال سيتم توزيعه ومراقبته بصورة مشتركة حتى يحقق الهدف".

وتعليقا على تولي منظمة "IREX" لتنفيذ البرنامج بالنيابة عن الوكالة الأمريكية، يقول الطراونة: "إنها مجرد مقترحات، وأن ما تم التوقيع عنه مع (IREX) كان لغايات محددة، ولكن هناك عدة اتفاقيات وبرامج سيتم عرضها من خلال مشاريع منفذة مع شركات مختلفة".

ويضيف أنه "بالتشاور مع الوكالة الأمريكية وأعضاء اللجنة سيتم اختيار متعهد أو شركة تنظم المشروع، وليس بالضرورة أن تكون أجنبية فلدينا كفاءات محلية".

ويتابع مدير المركز الأردني للإعلام: "IREX ستنفذ مشروع، لكن المدربين والخبرات والتقنيات واختيار المواضيع والمحتوى لكل البرامج سيكون بالاشتراك بين أعضاء اللجنة أنفسهم وبالتشاور والتشارك مع القطاعات الأخرى المختلفة. لغاية الآن تحدثنا عن آلية الدعم ولم نتحدث عن السياسات ولا حتى في اختيار القطاعات".