وافق أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى على مشروع موازنة أمانة عمان للعام 2009 والتي قدرت بـ 437.2 مليون دينار، بعجز مقداره 28 مليونا و998 ألف دينار مخصصا المشروع ثلاثة ملايين و140 ألف دينار لتسديد القروض.واستعرض رئيس اللجنة المالية العضو عمر اللوزي بنود الموازنة في جلسة الأمانة الاستثنائية التي عقدت مساء الثلاثاء والمخصصة لمشروع الموازنة، حيث قدر المشروع بند النفقات بـ111 مليونا والإيرادات المتوقعة 396 مليون دينار، ويبلغ العجز بعد المنح 40.3 مليون دينار، كما يتضمن بند الإيرادات حوالي 393 مليون دينار، ومنحتين؛ إحداهما فرنسية بقيمة مليوني دينار، وأخرى من البنك الدولي بقيمة مليون و400 ألف دينار، فضلا عن قرض من البنك الدولي بقيمة 11 مليون و350 ألف دينار.

في بند النفقات الجارية قدر ما قيمته 111 مليونا و937 ألف دينار بزيادة عن إعادة التقدير بمبلغ يصل إلى 11 مليونا و385 ألف وبنمو نسبته 10%. أما النفقات الرأسمالية فبلغت 322 مليون دينار و116 ألف دينار، أي ما نسبته 74.40 % من إجمالي مشروع الموازنة للعام المقبل، في حين تم إعادة تقدير النفقات الرأسمالية لموازنة العام الحالي بمبلغ 239 مليونا و880 ألف دينار.
 
بند النفقات يتضمن مصاريف احتفالات بقيمة 200 ألف دينار و300 ألف دينار مصاريف قضائية و490 ألف دينار مصاريف إعلانات و20 ألف دينار مصاريف تدقيق حسابات ومصاريف ضيافة 350 ألف دينار، إضافة ِإلى 50 ألف دينار مصاريف طبية وعلاجات، 200 ألف دينار تذاكر سفر، 20 ألف دينار عمولات، 20 ألف دينار تسديد مخالفات سير، 350 ألف دينار سلف للمدراء.
 
بند الرواتب والعلاوات فقد وصل المبلغ إلى 83 مليونا و162 ألف دينار، فيما تصل النفقات التشغيلية إلى 7 مليون و895 ألف دينار، ونفقات تحويلية بقيمة 20 مليونا و880 ألف دينار. أما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 115 مليون دينار هي قيمة الاستملاك و207 ملايين و116 ألف دينار للمشاريع الإنمائية، بزيادة عن إعادة التقدير بـ85 مليونا و376 ألف وبنمو نسبته 35.59%.
 
الإيرادات المتوقعة، تبلغ 396 مليونا و845 ألف دينار بزيادة مقدارها 75 مليون دينار و156 ألفا و500 دينار عن إعادة التقدير للعام الحالي، والبالغة 321 مليونا و688 ألفا و500 دينار وبنسبة انحراف موجبة في مجمل الإيرادات بلغت 23.36%، فيما كان المقدر بالموازنة لعام 2008 مبلغ 312 مليونا و135 ألف دينار.
 
سيتم تغطية العجز المالي –وفق مشروع الموازنة-  بتسييل شيكات برسم التحصيل حسب تواريخ استحقاقها، والاقتراض وهو المعمول به حاليا، ودراسة منح حوافز للمواطنين لتسديد ما عليهم من التزامات للأمانة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الأمانة ووزارة المالية لتحصيل مستحقات الأمانة ووضع خطة إعلامية للنشر بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وفق ما قدمته اللجنة المالية في خطة التي من شأنها تحصيل أموال الأمانة.
 
وتقترح "الموازنة" تفعيل دور المناطق من خلال توزيع الكتب والإشعارات على المواطنين بالمبالغ المستحقة عليهم من ضرائب ورسوم والالتزام بآلية تقسيط الضرائب والرسوم وضبط النفقات بخاصة الجارية منها وعدم طرح المشاريع الكبيرة إلا حين التأكد أنه سيتم تغطية قيمتها خلال العام واحدة من الخطط المقدمة في مشروع الموازنة لسد العجز.
 
تصل مكافآت الموظفين في بند النفقات الجارية إلى أربعة ملايين دينار، و400 ألف دينار علاوات سفر رسمية ومليون و200 ألف دينار مكافآت لأعضاء مجلس الأمانة، و11 مليون و780 ألف دينار فوائد قروض.
 
أمين عمان عمر المعاني أعلن عزم إدارته واللجنة المالية في مجلس الأمانة بإخضاع "الموازنة" لدراسة كل 3 شهور، بغية "التحضير المستمر والإطلاع، وتحاشيا للمفاجئات التي قد تحصل في الدراسة".
 
العضو يحيى السعود ألقى كلمة تمثل 27 عضوا طلبوا فيها زيادة مكافآت الأعضاء إلى 400 دينار، وإشراكهم بمظلة الضمان الاجتماعي، ليوافق أمين عمان على زيادتهم إلى 250 ديناراً لتصبح بالمجموع 1350 دينار، وسط تحفظ العضو محمد العناب، ليعتبر الأمين أنها "زيادة منطقية بعد ارتفاع تكاليف الحياة".
 
وسيقدم المعاني كتابا إلى رئيس الوزراء لأجل الموافقة على طلب الأعضاء،  وكان نادر الذهبي رفض سابقا مطالبة بزيادة مكافآت للأعضاء بـ 400 دينار .   
 
كما طالب الأعضاء الـ27 رفع سقف الإعانات من 300 إلى 500 ألف دينار، ووافق عليها أمين عمان مباشرة، كما اعتبروا ان زيادة عوائد المحروقات من 20 إلى 22 مليون هي زيادة متواضعة لكن الأمين اعتبرها منطقية.
 
أحد أعضاء الأمانة طلب من الأمين بتخفيف عبء الديون وعن طريق الترشيد في الإعلانات والدراسات والاستشارات وشراء خدمات وتصميم وضخها بالمقابل في المشاريع الخدمية من تعبيد طرقات وكل ما له علاقة بالمواطن. المعاني علق على ذلك بالقول أن الأمانة وأمام موازنة ضخمة اختلفت عن الموازنات السابقة ولتعدد أعمالها بات من الضروري أن يكون هناك أولوية للدراسات وشراء خدمات كما أن الأمانة تولي أهمية للجانب الخدمي، حيث قامت باستملاك 900 دونم وسط عمان من شارع الأمير هاشم إلى المحطة.
 
وأوضح المعاني أن زيادة قيمة مخالفات السير في الموازنة من 55 إلى 65 مليون جاء بعد تحويل عدة ملايين من العام 2008.