أثار موافقة توكيل المحامي فرح قاقيش محاميا للأمانة براتب 1500 دينار شهريا حفيظة عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان الذين تساءلوا عن دور الدائرة القانونية التي تضم العشرات من المحامين.

وقال العضو حسان الحراسيس إن "لا مبرر لتعيينات محامين جدد على كادر الأمانة واحتسابهم من ضمن كادرها الأمر الذي يرهق ميزانيتها". فيما تساءل عضو آخر عن جدوى "مكتب محاماة صلاح الدين البشير" الذي تعاقد معه الأمانة رسميا بداية العام الجاري.

جاء ذلك في جلسة الأمانة التاسعة العادية، المنعقدة مساء الثلاثاء، ليوضح أمين عمان عمر المعاني أن الأمانة بحاجة إلى محامين كثر للدفاع عنها كون هناك مئات القضايا المرفوعة ضدها، وتحتاج إلى محامين أكفاء. وقال إن الدائرة القانونية "لا تستطيع العمل في مجال التحكيم القانوني وخاصة فيما يتعلق بالتجاري وباللغة الإنجليزية أما بالنسبة للمحامي قاقيش فهو سبق وترفع عن جملة قضايا عن منطقة سحاب وصاحب خبرة كبيرة".
 
وأضاف المعاني أن الأمانة ستنظر بجدية لعمل الدائرة القانونية والدوائر الأخرى، قائلا: "تحتاج جميع الدوائر إلى مراجعة".
 
فيما اعتبر العضو عبد الجليل زيود أن جميع العاملين في الدائرة القانونية ليسوا محامين إنما باحثين قانونيين ليس لديهم الخبرة الكافية للدفاع العن حقوق الأمانة الأمر الذي جعلها تخسر العشرات من القضايا ووافق الرأي الأمين المعاني الذي اعتبر أن مئات الملايين خسرتها الأمانة من وراء ذلك.
 
وأثار الحراسيس غضب الأمين عندما تساءل عن اتفاقية وقعتها الأمانة مع إحدى المؤسسات ونال المحامي الذي كان من ضمن الاتفاق على مبلغ 70 ألف دينار، ليعلق الأمين أنه ليس على اطلاع في ذلك أبدا.
 
وقدم الأمين عرضا لأعضاء المجلس الذي غاب عن حضور الجلسة عشرة أعضاء، تفاصيل مخطط "معهد عمان" للدراسات الحضارية، مستعرضا الدور الذي سيقوم عليه في نقل المعرفة إلى المدن الأردنية الأخرى وباقي المدن العربية.
 
ويشمل نقل المعرفة في البداية كل من مدن: السلط، ماحص، فحيص، الرصيفة وإربد، ومن ثم يتوسع ليشمل باقي مدن العالم، وسيعمل المعهد الذي يتكون مجلسه الإداري من أمين عمان الرئيس وباقي أعضاء اللجنة من وزير البلديات شحادة أبو هديب ومدير المدينة عمار الغرايبة وعماد فاخوري رئيس شركة تطوير العقبة، وزير البيئة خالد الإيراني، وعمر رزاز مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي.
 
وسيعتمد المعهد على مصادر تمويل متعددة، عدَدها الأمين: التمويل الأساسي (الأمانة)، الأتعاب الاستشارية، رسوم الاشتراك في الخدمة، الشركات الراعية.
 
وطلب العضو هاشم بينو إيضاحا حول أهداف المعهد كونه "غير ربحي" ومع اتساع خدماته لباقي المدن العربية والعالمية "هل سيبقى غير ربحي" هنا أجاب الأمين بالقول: "أهداف المعهد واضحة وكل مدينة سيتم التعامل معها بناءً على أسس مختلفة".
 
ولم يكشف الأمين عن اتفاق لم يتبلور بعد مع إحدى المدن الخليجية ستقوم الأمانة بتزويدها بالمعرفة الحضارية لها. مستعرضا المعاني تفاصيل زيارته ومدير المدينة إلى البنك الدولي حينما عرضوا عليه فكرة المعهد من باب جعله معهدا عالميا يوزع خبراته التي ستعتمد على عدد من الخبراء العرب والعالميين.
 
إيرادات ونفقات الأمانة
واستعرض نائب مدير المدينة للشؤون المالية محمود خليفات عرضا حول إيرادات الأمانة ونفقاتها منذ بداية العام حتى هذا الشهر، ضمن جدول تطور إيرادات ميزانية الأمانة حيث وصل تحصيل الأمانة 187 مليون دينار حتى هذا الشهر، متوقعا خليفات أن يصل تحصيل الأمانة مع نهاية الشهر الحالي إلى 200 مليون.
 
فيما وصلت النفقات الجارية 58,460 مليون بنسبة إنفاق فعلي وصلت إلى 71,9% بزيادة قدرت بمليون 660  ألف دينار، ذلك وفق خليفات نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة وزيادات في رواتب العاملين والموظفين في الأمانة متوقعا أن يزداد الرقم مع نهاية العام الجاري فيما وصلت نسبة الإنفاق الفعلي المقدر بـ39,4%.
 
وأجّل أعضاء الأمانة مناقشة تفاصيل مسودة النظام الداخلي للمجلس ومخطط تشكيل اللجان ومهامها، وذلك إلى الجلسة المقبلة والتي ستعقد بتاريخ الثالث من أيلول المقبل، لافتا الأمين الذي حصل على نسخة من ذلك المشروع إلى أن الأعضاء الذين صاغوه ألمحوا إلى أن هناك "تغييب لدور المجالس المحلية" قائلا إنه لا يوجد تغييب في دورهم وقانون البلديات يكفل دورهم.     
 
وطلب عدد من الأعضاء بتزويد المجلس بكشف حول الوصف الوظيفي لمجمل الموظفين الرئيسيين في الأمانة، فيما طلب أحدهم من الأمين عن الحديث علنا عن تهميش دور نائبه عامر البشير عبر تجير عدد من صلاحياته إلى مدير المدينة، وأجاب الأمين أنه لا يوجد تهميش لدور البشير وأنه كان في إجازة بأمريكا لثلاثة أسابيع وأن الهيكلية الجديدة أعطت صلاحيات للمدير ولم تسحب البساط من البشير، فيما قال عامر البشير إنه لا يوجد شيء ما يردده البعض داخل أروقة الأمانة.