حذر عسكريون اردنيون متقاعدون من تداعيات السياسة الاسرائيلية الهادفة الى تهجير الفلسطينيين من ابناء الضفة الغربية الى الاردن، كما نددوا ب"الحملة" التي تتعرض لها المملكة من اجل تجنيس المزيد من الفلسطينيين في الاردن.

وقالت "اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" التي تضم نحو 140 الف عسكري اردني متقاعد في بيان ان "المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن، تحول، مؤخرا، الى خطط يجري تنفيذها بالفعل، سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن، أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لابناء الضفة الغربية باتجاه الاردن، أو على المستوى السياسي والاعلامي بشن حملة منظمة ضد المملكة من اجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين، وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديموغرافية فلسطينية".

وحذر البيان من ان "الاجراءات الصهيونية الاخيرة تشكل خطرا داهما على مستويين: الاول، حرمان أبناء الضفة المقيمين في الاردن من حقهم في العودة والاقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى، الثاني تهجير المزيد بحجج مختلفة، وفي ظل سياسات الحصار والارهاب". واوضح البيان ان "اخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها انصارا يتكاثرون في بلدنا، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة، بل ويلجأون الى الاستعانة بالاميركيين والصهاينة لهذا الغرض".

واعتبر البيان انه "آن الاوان لدسترة قرار فك الارتباط واصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا بما في ذلك انهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والاحزاب"، مشيرا الى ان "قرار فك الارتباط لعام 1988 والناشىء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الاردني، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة قانونيا وإداريا وسياسيا".

وقد ضم الاردن الضفة الغربية عام 1950 بعد الحرب العربية-الاسرائيلية عام 1948 ومنح سكانها الجنسية الاردنية وخضعت لادارته حتى احتلتها اسرائيل عام 1967. وفي عام 1988 اعلن العاهل الاردني الراحل الملك الحسين بن طلال فك الارتباط "القانوني والاداري" مع الضفة الغربية لدعم مشروع اقامة الدولة الفلسطينية.

واستقبل الاردن موجات من الفلسطينيين الذين لجأوا اليه قسرا بعد اعلان قيام اسرائيل العام 1948 و"النكبة الفلسطينية" ثم بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية العام 1967 واجتياح الكويت العام 1990 وحرب العراق العام 2003. ويشكل الاردنيون من اصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ ستة ملايين نسمة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ذكرت في 11 من الشهر الماضي ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وترحيلهم باعتبارهم "متسللين". واضافت ان القرار الجديد سيطبق اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية. ونفى الجيش الاسرائيلي وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الأردنيون الشرفاء

تتوجه اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إليكم بتحية الوطن ، وتضع بين أيديكم الحقائق الآتية :

أولا، إن المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ، تحوّل ، مؤخرا، إلى خطط يجري تنفيذها بالفعل ، سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لأبناء الضفة الغربية باتجاه الأردن، أو على المستوى السياسي والإعلامي بشنّ حملة منظمة ضد المملكة من أجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين ، وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديمغرافية فلسطينية ،

ثانيا، إن هذه الخطط تلاقي نجاحات متتابعة ؛ إذ بلغ عدد الفلسطينيين في الأردن اليوم أربعة ملايين ونصف المليون ، منهم مليونان من اللاجئين والنازحين المجنسين نهائيا ، وحوالي 850 ألف نازح مجنس يحمل البطاقة الصفراء ( بمايعني أنه يملك تصريحا من الإحتلال بالإقامة في الضفة الغربية ) وحوالي مليون ومايتان وخمسون ألفا من غير المجنسين الذين يحملون البطاقة الخضراء ( الضفة الغربية ) والزرقاء ( غزة ) وتتعرض المملكة لضغوط صريحة لتجنيس الجميع ومنحهم كوتا في النظام السياسي تساوي نسبتهم . وهو ما يقود إلى الوطن البديل .

ثالثا ، إن الإجراءات الصهيونية الأخيرة تشكّل خطرا داهما على مستويين (1) حرمان أبناء الضفة المقيمين في الأردن من حقهم في العودة و الإقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى (2) تهجير المزيد بحجج مختلفة ، وفي ظل سياسات الحصار والإرهاب.

رابعا، إن اخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها أنصارا يتكاثرون في بلدنا ، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة ، بل ويلجأون إلى الإستعانة بالأميركيين والصهاينة لهذا الغرض،

خامسا، إن السياسات الحكومية الأردنية تُظهر الضعف الشديد نحو الضغوط الأميركية والتحدي الصهيوني وأعوانه المحليين ، وقد شرعت بالفعل في اعتماد نظام المحاصصة المتجه نحو الوطن البديل في المستويات السياسية والإدارية والسيادية، ويظهر ذلك من خلال تولية السلطات الرئيسية والقيادات والمواقع الحساسة في الدولة الأردنية لغير مستحقيها حتى من دون أن يحصل بعضهم على كامل حقوق الجنسية،

سادسا، ويعود ذلك الضعف إلى تنفيذ سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام وسيطرة قوى البزنس والفساد والاستثمارات المشبوهة ، مما أدى إلى تضخم المديونية العامة وعجز الموازنة والإفلاس الاقتصادي وشيوع الفقر والجوع والبطالة ، خصوصا في صفوف أبناء الأردنيين،

سابعا، كما يعود ذلك الضعف في مجابهة خطط الوطن البديل إلى ظهور وترسخ مراكز القوى والعائلات الحاكمة التي تتخذ القرار وتشكّل الحكومات وتمنع الشعب الأردني من تقرير مصيره ومستقبله والدفاع عن وطنه ومصالحه.

وبناء عليه ، تدعو اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إلى توحيد الصفوف ، والعمل من أجل ما يلي :

أولا، التأكيد على أن الدستور الأردني لا يمنح أيا كان ، وكائنا مَن كان، أية سلطات إلا لجلالة الملك من دون شراكة أحد بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب،. وجلالة الملك يمارس سلطاته من خلال حكومة ذات ولاية عامة، وبعد حصولها على ثقة مجلس نواب منتخب بنزاهة في ظل تمثيل للمحافظات على أساس الجغرافيا وليس السكان، وبشكل ملائم. وينبغي تشكيل الحكومات ، بالطبع، على أساس يمثّل الشعب الأردني وليس مراكز النفوذ والعائلات الحاكمة ورجال الأعمال.

ثانيا، الإلتزام والتقيد بروح الدستور ونصوصه والابتعاد عن المزاجية في اختيار شخوص الحكومة والوظائف العليا والتي ينبغي ان تكون بعيدة عن العلاقات الشخصية أو المالية وأن تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات من خلال اختيار شخصيات وطنية معروفة بالانتماء والنزاهة ،

ثالثا، إن قرار فك الإرتباط لعام 88 ـ والناشيء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الأردني ، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة ، قانونيا وإداريا وسياسيا. وقد آن الأوان لدسترته وإصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا ، بما في ذلك إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والأحزاب الخ عمون : ...

وعليه ، يكون وضع الأخوة الفلسطينيين في الأردن كالتالي :

(1) غير القادرين على العودة الفعلية أو السياسية . وهؤلاء أردنيون إلى أن يتم تنفيذ القرار الدولي 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم . وهو القرار الذي ينبغي أن يكون محور السياسة الخارجية الأردنية ..

(2) القادرون على العودة الفعلية أو السياسية ، وينبغي منح هؤلاء الجنسية الفلسطينية أو وثائق سفر فلسطينية ، تضمن حقهم في مواطنة بلادهم.

رابعا، إن الحاجة ملحة لقيام حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البلاد، وشنّ حملة حقيقية وشاملة لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين ، واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ، وفرض نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور، والشروع في سياسات تنموية وطنية يكون عمادها أولوية الريف والبادية

خامسا ، توجيه كل الجهود لدعم وتعزيز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإعادة تنظيمها ووضع سياسة دفاعية تتماشى وواقع التهديد " الإسرائيلي " الحالي يتم من خلالها التركيز على الحرب الشعبية والتسلح بمنظومة صواريخ فعالة ولا سيما الصواريخ بعيدة المدى ، وتفعيل العمل بقانون الجيش الشعبي لمواجهة اخطار العدوان الصهيوني المتوقع،

سادسا، إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الأردنية في كل المجالات ،وإطلاق حرية التنظيم والنشاط السياسي والإعلامي والشعبي للحركة الوطنية الأردنية، وضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني .

أيها الأردنيون

إن تنفيذ هذا البرنامج هو الوحيد القادر على إنقاذ البلد وإنقاذكم . وهو ليس مستحيلا ، إذا قررتم الاتحاد معا ، ونبذتم العصبيات الجاهلية ، ووضعتم نصب أعينكم الانتماء الوطني ، وقررتم الحياة بعز وكرامة في وطن حصين ودولة وطنية ونظام سياسي دستوري وتنمية مستدامة وعدالة اجتماعية مصونة في ظل الهاشميين وعميدهم جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المفدى.

أيها الأردنيون الأحرار

إننا نعاهدكم على أن تجدوا إخوانكم وأبناءكم من المتقاعدين العسكريين هم رأس الرمح في أي خطوات عملية لتحقيق البرنامج الوطني أعلاه ، وستجدوننا دوما كما كنا أبدا جنود الوطن الأوفياء.