سوف "نستمتع" قريبا بمخالفات السير الالكترونية! لن نرى الشرطي يسحب دفتره العتيد لتحرير مخالفة بل سيكون بيده جهاز شبيه بالذي يحمله جابي الكهرباء فيحصل المخالف على وصل مطبوع وتنتقل المعلومات الكترونيا الى الجهاز المركزي.

لن تكون هناك اخطاء أو شطب للمحاسيب أو أخطاء مقصودة أو غير مقصودة في الادخال! وسوف يتلقى المخالف على هاتفه الخلوي رسالة (SMS) بالمخالفة وقيمتها، وأكثرمن ذلك سوف يسجل الجهاز الحوار مع الشرطي بحيث يمكن العودة له في حالة الاعتراض والتقاضي.

خطوة طيبة نحيي الأمن العام عيلها. فالدفتر أصبح بالفعل طريقة متخلفة ونريد أن تستكمل بتبسيط اجراءات الدفع حين لا يكون فوريا. فحتّى الآن من لديه مخالفات قديمة نسبيا لا يستطيع دفعها في دائرة السير حيث يقوم بمعاملة تجديد الرخصة بل عليه العودة الى محكمة الأمانة على طريق الزرقاء لتقديم التماس أمام المحكمة والحصول على الموافقة والا يدفعها مضاعفة، والاجراء روتيني بحت، يكلف فقط مزيدا من الوقت وحرق البنزين، ويجب الغاؤه واقتصار الذهاب الى محكمة الأمانة فقط اذا كان هناك نيّة فعلية للاعتراض والتقاضي.

نتوقع اصلا ان يصبح كل دفع المخالفات ممكنا بواسطة البريد والبنوك، مع بقية الفواتير، خصوصا وان الترخيص نفسه سيصبح ممكنا من خلال البريد والمراكز الأمنية في الأحياء.

ينفي مدير السير العميد عدنان فريح، وجود مفهوم الجباية والتصيد وأوامر"تعبئة الدفتر" وسنقبل ذلك، لكن لماذا يركن الشرطي فقط في موقع الصيد الوفير المتوقع للمخالفات، ولا نرى حركة دؤوبة على الشوارع حيث يرتكب سواقون ابشع التصرفات بحق الاخرين بالتغيير المفاجئ للمسرب أو بالصف المزدوج أو حتى المثلث وعلى المنعطفات ومخارج الشوارع، فيخلقون ازمات ويعرضون غيرهم لخطر مميت.

لا اصادف ابدا تعرض أولئك المتهورين للمخالفة، لكنني ارى يوميا المخالفات في المواقع المقررة ذاتها. وهذا ما يخلق القناعة بأن المخالفة عمل جباية مقصود لذاته، وليس لحماية الناس وفرض السلوك القويم على السائقين!

نقدر ان هناك نقصا في عدد رجال السير، فليتمّ اذن زيادة العدد وخصوصا الدراجات المتحركة، وهي بالمناسبة قليلة جدا حتّى لغايات "الكروكا"، حيث معدل الانتظار ساعة كاملة والعربات في منتصف الشارع تعيق السير لأن أصحابها لا يقتنعون بازاحتها قبل وصول الشرطي.

ولا أدري كم أثرت أجهزة الرقابة الآلية والكاميرات، ونحن بانتظار تقرير احصائي موضوعي عن ذلك تقدمه مديرية السير في اللقاء الدوري في رئاسة الوزراء، وفي تقديري على كل حال أنها لا تغني عن تكثيف حضور رجال السير على الطرقات.

بالمناسبة فان الاجتماع الدوري آنف الذكر، والذي يضم جميع الوزراء ومديري الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة اضافة الى ممثلين من وسائل الاعلام، تأجّل مرتين خلال الشهر الحالي، ونقدر أن مشاغل الرئيس اضطرته الى ذلك، لكننا نريد أن يضغط من أجل موعد قريب جدا، خصوصا وان أوقاتا عصيبة للسير تنتظرنا هذا الصيف.