قال متصرف لواء الرمثا الدكتور طايل المجالي، إن إتلاف مراقبي الصحة العاملين ببلدية الرمثا الجديدة لكميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري في منشأة تجارية في المدينة، كان إجراءً مخالفاً للقانون كونهم لا يملكون صفة الضابطة العدلية، على الرغم من أن المنشأة غير حاصلة على رخصة مهن.

وبين في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الجهة الوحيدة المختصة في الرقابة والتفتيش والتأكد من صلاحية المواد الغذائية هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حسب نص المادة رقم (3) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2015.

وأكد، أنه تم مخالفة المنشأة من قبل مراقبي الصحة في بلدية الرمثا الجديدة، حيث وجه إنذار لصاحب المنشأة لتصويب وضعه والمباشرة بإجراءات الترخيص حسب الأصول، لافتا إلى أن الاهتمام بغذاء المواطن هو أولوية قصوى لدى الجهات المعنية والرقابية.

وقال المجالي إنه تم التواصل في حينه مع فرق الرقابة والتفتيش بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وقامت بالكشف على المنشأة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حسب الأصول.

بترا