سجلت اسواق السيارات بشقيها المستعمل والجديد تراجعاً حاداً في المبيعات وصل الى نحو 70 في المائة معظمها في قطاع المستعمل كونه الاكبر في المملكة.

وقال تجار ان موسم الصيف الحالي خالف توقعاتهم مقارنة بالسنوات السابقة لتعويض الركود على مدار العام.

وعزا تجار الاسباب الى تراجع حجم القروض وتشدد البنوك بتمويل السيارات بسبب الازمة العالمية والقرارات الجمركية اضافة الى تردد المواطنين في الشراء بانتظار مزيد من هبوط الاسعار بسبب انهيار شركات سيارات عالمية.

وقال عاصم ابوحمور ـ صاحب معرض سيارات ان تشديد القيود على القروض البنكية هو السبب الرئيس الذي يجب ان يعالج لاخراج السوق من الركود الى جانب تخفيض مستويات الفائدة البنكية التي ارتفعت بالاضافة واعادة النظر بالدفعة الأولى ، مطالبا اعطاء المواطنين بعض الحوافز مثل اعفاء المقترض من الترخيص والتسجيل والتأمين.

وقال التاجر ثائر القيسي ان الركود الذي يعاني منه قطاع السيارات لم تشهده المملكة على مدار عشرة اعوام الماضية وسط تراجع مبيعات السيارات عموماً في العالم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة نقص السيولة وتراجع سقف قروض التمويل البنكية للسيارات بنوعيها الجديد والمستعمل ، اضافة الى الاشاعات التي اصبح يمتهنها كثير من المواطنين عن تخفيضات ستلحق بقطاع السيارات بعد انهيار معظم شركات صناعة السيارات.

ويؤكد القيسي ان حجم مبيعاته تراجع بنحو 90 في المائة منذ منتصف عام 2008 حيث بلغ معدل مبيع سياراته نحو سيارة واحدة شهرياً بعد ان كانت تصل الى نحو 10 سيارات شهرياً في السابق ، منوهاً الى ان عددا من المعارض تتعرض لخسائر فادحة ومهددة بالافلاس والاغلاق.

واتفق التاجر هاني الحمصي مع ما ذهب اليه ابوحمور والقيسي من ان التشدد في القروض البنكية هو اهم الاسباب في تراجع مبيعات السيارات بشكل عام والمستعمل بشكل خاص ، واضاف ان حجم القروض البنكية تراجع بنسبة 70 في المائة بعد ظهور الازمة المالية العالمية ، مشيرا الى ان وقوف الحكومة مكتوفة الايدي تجاه معالجة الازمة سيساهم في انهيار القطاع كونها تملك بعض الاسلحة التي ستساهم بالنهوض بالقطاع منها الضرائب والقيود الجمركية وغيرها التي لو ازيلت لفترة محدودة فستساهم في التخفيف من الازمة لانها ستزيد القوة الشرائية للمواطن.