أكد وزير العمل غازي شبيكات أن رئيس الوزراء كلفه مع وزير الزراعة سعيد المصري إيجاد حل لعمال الزراعة الذين أنهيت خدماتهم مؤخرا.

تقضي المبادرة الملكية بتشكيل لجنة مشتركة من 5 مؤسسات رسمية للتدقيق الدوري على صحة تنفيذها وزير الزراعة: سرحنا 350 عاملا عينوا خارج التشكيلات ونسعى لتصويب أوضاعهم تهدف المبادرة إلى زيادة صافي الدخل المتاح للعامل وتوفير الحماية الاجتماعية له وقد أعلن الوزيران عن بدء تنفيذ المبادرة الملكية السامية لدعم وتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل في قطاع الزراعة.

وأشار شبيكات خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور الوزير المصري الى أن الوزارتين تدرسان دمج العمال المسرحين في مشاريع تابعة لوزارة العمل كالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومشاريع الوزارة الأخرى وقسم منهم لدى القطاع الخاص.

وبين شبيكات أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع وستنهي أعمالها خلال الاسبوعين المقبلين.

من جهته قال وزير الزراعة سعيد المصري: إن عدد العمال المسرحين بلغ 350 عاملا تم تعيينهم خارج جدول التشكيلات وسيتم تصويب أوضاعهم قريبا.

إلى ذلك أعلن الوزيران شبيكات والمصري عن بدء تنفيذ المبادرة الملكية السامية لدعم وتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل في قطاع الزراعة بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، داعين ارباب العمل الى الاستفادة من المبادرة، حيث أعلنا فتح باب التسجيل.

وأكد الوزيران أن اللجنة المشكلة بهذا الخصوص عملت على تسهيل إجراءات الاستفادة من المبادرة سواء من ارباب العمل أو العمال عبر الحضور إلى الوزارة والتقدم بالأوراق اللازمة لذلك.

وتستهدف المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأول من أيار (مايو) الماضي خلال احتفالات وزارة العمل بعيد العمال في منطقة الاغوار، نحو 20 ألف شاب في جميع القطاعات لمن يحملون مؤهلا علميا دون الثانوية العامة والعمال الاردنيين في مجال الزراعة على مدى عامين بكلفة مالية تبلغ نحو 20 مليون دينار.

وتشير تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2008 الى أن معدل البطالة للربع الثالث من العام الحالي بلغ 14%.

وكانت معدلات البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 13% مقارنة بـ12.1% خلال الربع الأول، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي.

وبلغ معدل البطالة للذكور 10.3%، مقابل 24.3% للإناث، فيما ارتفع معدل البطالة لهذا الربع بمقدار نصف نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2008 حيث بلغ 12.5%.

وتباينت نسبة العاطلين حسب المستوى التعليمي والجنس حيث بلغت نسبة العاطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى (15%) وبين الاناث نسبة (44%)، فيما سجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة ما نسبته 30% و23.2% على التوالي.

وانخفض المعدل الحقيقي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% عام 2008، مقارنة بـ6% خلال العام الذي سبقه. في حين إن موازنة العام المقبل أصغر من السنوات السابقة سواء بالإنفاق الجاري أو الرأسمالي وهو العامل المعنوي في زيادة نسب البطالة.

وتهدف المبادرة الملكية الهاشمية لدعم العاطلين الاردنيين عن العمل الى تشجيع العمالة الاردنية المتعطلة للاقبال على العمل في ظل الأجور السائدة من خلال قيام الحكومة بتحمل الاشتراكات المترتبة عليها في الضمان الاجتماعي، والذي بدوره سيزيد من صافي الدخل المتاح للعامل وتوفير الحماية الاجتماعية للعاطلين ممن يقل تحصيلهم العلمي عن الثانوية العامة من خلال دعم اشتراكات أول (20) ألف منهم في الضمان الاجتماعي، والذين يتم تشغيلهم خلال السنة الاولى من البدء بتطبيق المبادرة على مدار عامين.

كما تهدف المبادرة الى تخفيف الكلف المالية المترتبة على استخدام العمالة المحلية وخصوصاً في المنشآت كثيفة الاستخدام للعنصر البشري.

أما الفئة المستهدفة بالمبادرة فتغطي أول (20) ألف عاطل عن العمل ممن يقل تحصيلهم العلمي عن الثانوية العامة والذين يتم تشغيلهم خلال السنة الاولى من البدء بتطبيق المبادرة وعلى مدار عامين.

وتشترط المبادرة أن يكون العامل اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (50) سنة للذكر، وأن لا يقل عن (18) سنة ولا يزيد عن (45) سنة للانثى، وأن يكون مؤهله العلمي دون الثانوية العامة.

كما تشترط المبادرة أن لا يكون المستفيد خاضعاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن طريق منشأة أخرى وأن لا يكون الشخص العاطل قد اشترك سابقاً في الضمان الاجتماعي، وإن كان كذلك، فيجب ان يكون قد انقطع عن الشمول بأحكام قانون الضمان لمدة سنة على الاقل من تاريخ ترك العمل الأخير.

وأشارت المبادرة الى أنه في حال قيام صاحب العمل بانهاء خدمات احد العاملين لديه ممن يقل تحصيلهم العلمي عن الثانوية العامة خلال فترة استفادته من المبادرة الملكية فإن ذلك يقتضي إيقاف الاستفادة من المبادرة عن العامل المشمول ضمن المبادرة لديه.

أما المبادرة الملكية لدعم عمال الزراعة الاردنيين فتهدف الى تشجيع العمال الاردنيين للاقبال على العمل في القطاع الزراعي وذلك من خلال قيام الحكومة بتحمل الاشتراكات المترتبة عليهم في الضمان الاجتماعي للسنوات الاولى من اشتراكهم في الضمان، ما يزيد بالتالي من صافي الدخل المتاح للعامل.

وتستهدف المبادرة في الفئة الاولى العمال الزراعيين الاردنيين الدائمين في المنشآت العاملة في القطاع الزراعي والمشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وفي فئتها الثانية تستهدف العمال الزراعيين الاردنيين الدائمين العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الزراعي وغير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بمبادرة الزراعيين فتتحمل الحكومة نسبة الاشتراك الشهري المترتبة على العامل المستفيد من هذا البرنامج والبالغة (5.5%) من إجمالي الأجر الخاضع (على أساس الحد الادنى للاجور والمعتمد وفق احكام قانون العمل) ونسبة الاشتراك الشهري المترتبة على صاحب العمل والبالغة (11%) من إجمالي هذا الاجر.

أما في السنة الثالثة والرابعة والخامسة فتتحمل الحكومة نسبة الاشتراك الشهري المترتبة على العامل المستفيد من هذا البرنامج والبالغة (5.5%) من إجمالي الأجر الخاضع (على أساس الحد الأدنى للاجور المعتمد وفق احكام قانون العمل) ونصف نسبة الاشتراك الشهري المترتبة على صاحب العمل والبالغة (11%) من إجمالي هذا الأجر (اي سيتحمل صاحب العمل ما نسبته (5.5%) وتتحمل الحكومة ما نسبته (11% فقط).

وفيما يتعلق بدعم الفئة الثانية المستهدفة من خلال شمولها اختياريا تتحمل الحكومة في السنتين الاولى والثانية كامل الاشتراك الشهري الاختياري والبالغ (14.5%) من إجمالي الأجر الخاضع على اساس الحد الادنى للاجور والمعتمد وفق احكام قانون العمل.

اما في السنتين الثالثة والرابعة والخامسة فتتحمل الحكومة ما نسبته (10%) من الاشتراك الشهري الاختياري والبالغ (14.5) من إجمالي الأجر الخاضع (على أساس الحد الادنى للأجور والمعتمد وفق احكام قانون العمل) على ان يتحمل العامل في هذه الفئة ما نسبته (4.5%) من إجمالي الأجر.

ويتم شمول العمال عن طريق المنشآت المشمولة إلزاميا وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم التأكد من عملهم بالطرق المتبعة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال التفتيش ووسائل التأكد الأخرى.

وفيما يتعلق بعدد العمال المستفيدين من المبادرة يتم تطبيق شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة المعمول بها في وزارة الزراعة لضمان وصول الدعم للفئة المستهدفة مع استبدال العامل الوافد بالعامل الاردني، وكذلك تعتمد اسس منح تصاريح العمال الزراعيين غير الاردنيين المعمول بها في وزارة العمل بحيث يتم اعتماد هذه الاسس لتحديد الحد الاعلى من العاملين المسموح بشمولهم اختياريا على كل حيازة، مع استبدال العامل الوافد بالعامل الاردني فيما يتعلق بالعدد المسموح بشموله.

ويشترط الحصول على كتاب من وزارة الزراعة بالتنسيب لوزارة العمل بعدد العمالة المسموح بشمولها ويبين الحيازات الزراعية والتي بناء عليها يتم تحديد الحد الأعلى لعدد العاملين المسموح بشمولهم اختياريا عن كل حيازة.

وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات المالية والعمل والزراعة وديوان المحاسبة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتدقيق دوريا على صحة تنفيذ المبادرة.