يتفق الخطاب الرسمي مع خطاب الأحزاب والنقابات والحركات الاجتماعية الداعية الى الإصلاح، اتفاق في العموميات على أهمية الإصلاح واختلاف على اولوياته.

فيما تقول الحكومة أنها جادة في الإصلاح استجابة لتوجيهات الملك عبد اللة الثاني الذي دعا في غير مناسبة إلى أحداث إصلاحات شاملة توجت الدعوة بتشكيل لجنة الحوار الوطني للبحث في شكل الإصلاح،حيث ترى المعارضة أن الحكومة تحاول كسب الوقت لتعطيل حركة الإصلاح.

الحكومة دشنت الإصلاح بحسبها من خلال الحملة التي شنتها لمكافحة الفساد، والتي غالبا ما أصبحت محل تفاخر للحكومة من خلال تكرار العبارة الدائمة ” هذه الحكومة الأكثر تحويلا لملفات الفساد في تاريخ الحكومات الأردنية”، إضافة إلى الإصلاح الذي سيتحقق بتحقق العدالة الاجتماعية من خلال معالجة الاختلالات في الرواتب، أمر تراها الحكومة انه سيتحقق من خلال خطة إعادة هيكلة الرواتب التي ما تزال غامضة الملامح.

المعارضة ترى أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالإصلاح السياسي المتمثل بتغير القوانين الناظمة للحياة العامة وقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات.

أتفاق على العنوان الرئيسي واختلاف على شكل تنفيذه يستحضر الجدل القديم حول من السابق على الأخر ” الدجاجة أم البيضة”، وفي الاصلاح اصبح من السابق على الأخر ” تعديل القوانين أم محاربة الفساد”.

جدل ظهر واضحا خلال “برنامج نبض البلد” الذي بثته قناة رؤيا الأحد الماضي واستضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الإعلامي باسم الحكومة طاهر العدوان، وعضو لجنة الحوار الدكتور محمد أبو رمان.

العدوان أعاد مرارا التأكيد خلال المقابلة على أن الإصلاحات السياسية يجب أن يسبقها إصلاح إعلامي، فيما خالفه ابو رمان بان الإصلاح الإعلامي لا يتسنى دون إصلاح سياسي.

الخلاف.. يجد دكتور العلوم السياسية في جامعة اليرموك محمد بني سلامة صيغة تقريبية له بقولة ان ” السبب الرئيسي في استشراء الفساد عائد الى انتهاك القوانين وضعف هيبة الدولة والتجاوزعلى القوانين”.

ويرى بني سلامة أن الحكومة تعمل حاليا على خطين متوازيين في مكافحة الفساد وتعديل الدستور وتحديث القوانين الناظمة للعمل السياسي، معتبرا بان مكافحة الفساد هو جزء من عملية الإصلاح الشامل لكافة القوانين.وقال”الفساد اصبح كابوس ينخر جسد المجتمع”.

وأضاف بني سلامة ” لعمان نت” انه لا يمكن مكافحة الفساد الا من خلال أصلاحات قانونية وسياسية. متمسكا بان مكافحة الفساد جزء من عملية الإصلاح الشاملة والقانونية والسياسية والإدارية.

ورغم دفاعه عن محاربة الفساد كجزء من عملية الإصلاح، قال بني سلامة أن الإصلاح الدستوري شرطا لعملية الإصلاح الشامل، مؤكدا بانه لا يمكن أجراء أصلاحات حقيقة من دون أجراء تعديلات دستورية.

الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة اكد ان الدولة والمعارضة تتفقان على منطلقات وأولويات الإصلاح.

وقال لعمان نت” الحكومة تسير بخطين متوازيين في طريق الإصلاح بين مكافحة الفساد وتعديل القوانين والتشريعات”، موضحا بانها بدأت بتقويم ما كان سابقا من خلال احالة عدد من قضايا الفساد وتشكيل لجنة الحوار.

وقال المعايطة ” يبدأ الإصلاح عندما تكون لدى الأشخاص قناعة به”.

تعديل الدستور

التوجه نحو الإصلاح اخذ بعدا جديدا بعد ان كلف الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الأسبق، أحمد اللوزي، برئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور، للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.

اللجنة دفعت رئيس تحرير جريدة العرب اليوم فهد الخيطان للتفائل ، كاتبا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ان تشكيل هذه اللجنة هو خطوة تاريخية تؤشر على جدية الاصلاح الشامل”.

وبين الخيطان ان تشكليه اللجنة والتي تضم عشرة شخصيات سياسية وقانونية ستتحمل مسؤولية للارتقاء بمستواها، مشيرا بان المطلوب في هذه المرحلة هو إجراء تعديلات واسعة تحقق التوازن في العلاقة بين السلطات.

من جهته، قال احد دعاه الملكية الدستورية محمد الكوفحي ” عمل اللجنة لا بد ان يندرج بمراجعة كافة النصوص التي تتعارض مع الملكية الدستورية وتعديلها من خلال الاستعانة بالخبراء الأردنيين امثال احمد عبيدات ومحمد الحموري”.

وقال الكوفحي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ان عمل اللجنة لا بد أن ينطلق من خدمة المصلحة العليا للشعب الأردني باعتباره مصدر السلطات وصاحب الولاية الشرعية على الأردن.

وأوضح إذا التزم اعضاء اللجنة بذلك “فانهم سوف يتمكنوا من انجاز عمل حضاري يكبته لهم التاريخ بحروف ناصعة” .

بتشكيل اللجنة يكون قد تحقق مطلب رئيسي للمعارضة تمثل باصرارها على إجراء تعديلات دستورية، في انتظار ما ستخرج به اللجنة التي ترك لها الكتاب الملكي حرية مساحة للعمل بما ينسجم وتطلعات الأردن.

بذلك توضع جميع عناوين الإصلاح على طاولة النقاش ،ويبقى السؤال من اين؟