اعتبر رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمانة عمر اللوزي أن للأمين "الحق" في تحديد قيمة المكافآت التي تصُرف على الموظفين، "مستندا الأمين بذلك على ما كفله له الحق في استثمار بند المكافآت المخصص في الموازنة العامة للأمانة".وقال اللوزي لعمان نت أن اللجنة "شرّعت في موازنة الأمانة (نظام مكافآت) على اعتبار أنها حق مشروع لمن هو مجتهد في عمله والأمين هو الشخص المخول في إصدار القرار الخاص".

وكانت اللجنة المالية في الأمانة طالبت بزيادة "مخصصات مكافآت غير الموظفين" بمقدار 250 ألف دينار تصُرف لأعضاء المجلس بدل مواصلات في العام الماضي، في مرحلة بدأت فيها إدارة الأمانة تنتهج سياسة "المكافأة" للموظفين المجتهدين، معتبرا العضو اللوزي أن ذلك "يحّسن من عملهم ويشجعهم على التطور خاصة وأن المكافآت تصرف على قطاع المهندسين الذي بدأ البعض منهم مؤخرا الهجرة من الأمانة إلى دول الخليج حيث الفرص والرواتب الأعلى".
 
كما خصصت الأمانة في موازنتها في العام القادم 2010 في بند مكافآت مبلغا ماليا محددا تهدف من ورائه تحسين رواتب الموظفين وكبار الموظفين وتعديل الحد الأدنى لرواتب المستخدمين والعمال. فيما بلغ مجموع المكافآت التي دفعتها الأمانة عام 2007 ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار.
 
وأوضح نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية محمود خليفات أن الأمانة "تعمل على تغطية العجز في الموازنة من خلال ضغط النفقات وبخاصة الجارية منها، والتوسع في تسييل الشيكات برسم التحصيل، فضلاً عن الجدولة في طرح العطاءات على فترات بحيث تتناسب مع السيولة المتوفرة، كما تسعى الأمانة إلى متابعة اتفاقيتها مع وزارة المالية والتي تساعد الأمانة في تحصيل ديونها المستحقة على المواطنين والمتمثلة بالضرائب المفروضة على الأبنية والمسقفات والأراضي والتعبيد والتحسين وغيرها من الضرائب".
 
غير أن ديوان المحاسبة أتهم في تقريره الصادر بشهر كانون الثاني عام 2007 إصدارها –أي الأمانة- مجموعة قرارات تتضمن صرف مكافآت مالية مقطوعة وربعية بمبالغ مرتفعة لمجموعة من الإداريين والموظفين في الأمانة. ووصل مجموع المبالغ التي تم صرفها بشكل مخالف 149 ألف دينار، ليوصي التقرير بضرورة "التقيد بتعليمات الحوافز والمكافآت وبما يتفق مع المعايير المحددة".
 
ووصلت موازنة الأمانة عام 2007 إلى 289 مليون دينار، فيما وصلت موازنتها عام 2008 إلى 347 مليون دينار، بلغ العجز المتوقع في ذات العام إلى 35 مليون و481 ألف ديناراً.
 
وتصدر الأمانة مكافآت بقرار من أمين عمان وبإيعاز من لجنة شؤون الموظفين وهي صاحبة الصلاحية في إعطاء المكافآت لموظفي أمانة عمان، وعدد أعضائها 14 يترأسها أمين عمان.
 
اللوزي، يعتبر أن الغلاء وارتفاع كلف الحياة دفعت الأمانة "مضطرة" إلى اتخاذ خطوة تهدف إلى الحفاظ على كادرها المتميز.  فيما يتحدث خليفات عن سياسة الأمانة التي بدأت بالمكافآت وبتعديل أوضاع العمال منذ عامين ونصف العام، "بدأت إدارة الأمانة بانتهاج سياسة المكافآت للموظفين، في إطار قرار صدر عن مجلس الوزراء بصرف مبلغ 300 دينار لكل مهندس كان بداعي الحد من تسرب الموظفين من بعض الوظائف في الأمانة إلى القطاع الخاص، مثل مبرمجين ومهندسين زراعيين ودرسنا هذه الوظائف ومدى التسرب الموظفين فيها إلى القطاع الخاص".