استمعت اللجنة القانونية النيابية اليوم الى توضيح من وزراء العدل والصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين حول مبررات اصدار قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.



وكانت الحكومة أصدرت في شهر آب الماضي قانونا مؤقتا لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.



كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب مبارك أبو يامين الى أراء
عدد من الخبراء القانونيين من القطاعين العام والخاص حول بنود القانون
ليتم دراستها ومعالجة بعض الاختلالات والاشكالات فيها.



وقال رئيس اللجنة لوكالة الانباء الاردنية ان اللجنة ستبدأ يوم الاثنين
المقبل بمناقشة بنود القانون من خلال الاستعانة باراء خبراء قانونيين
وصولا الى قانون يضبط نشاط الشركات المتعاملة بالبورصات الاجنبية ويؤطر
عملها ويضمن حقوق المتعاملين معها.



وأضاف ان اللجنة تسعى الى الخروج بقانون متوازن يضمن المصلحة العامة لحماية الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار في المملكة.