أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مشروع قانون الموازنة ورفعته لرئاسة المجلس، حيث سيتم تلاوة تقرير اللجنة في جلسة الأحد ومن بعدها بيومين البدء بمناقشة قانون الموازنة.

وأكد رئيس اللجنة، النائب مفلح الرحيمي ، لعمان نت أن نسبة التضخم التي قدمتها الحكومة وهي 7% غير حقيقية، مشيراً إلى أن نسبة التضخم الحقيقية تصل إلى 15% على أقل تقدير.

لذا اعتبرت اللجنة ان المقترح المقدم من الحكومة في زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين عاملين ومتقاعدين بنسبة 7% ليس كافيا، وتطلب من الحكومة إعادة النظر بهذه النسبة على ان لا تقل عن 11% او تقديم مبلغ نقدي مقطوع للموظفين.

وعقدت اللجنة 36 اجتماعا لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة.
وأوصت خلال اجتماعها برئاسة النائب مفلح الرحيمي أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع القانون، لكنها وضعت عدة توصيات أمام الحكومة للأخذ بها.

وطالبت اللجنة في تقريرها الحكومة بالعمل على تخفيض ما نسبته 10% من النفقات الجارية، باستثناء بند الرواتب لحساب تغطية بند العجز وتعويض انخفاض الإيرادات المقدرة المتوقعة في ظل تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية وضرورة قيام الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي الذي يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في ظل احتمالية حدوث تباطؤ وركود اقتصادي في المملكة.

كما طالبت اللجنة الحكومة بإيجاد آلية لدعم مادة الكاز، تكفل من خلالها ايصال الدعم لمستحقيه لشريحتي الفقراء وذوي الدخل المحدود، والتزامها بعدم رفع اسعار الكهرباء على المواطنين، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة باسلوب يختلف عن معالجته في الحكومات السابقة، وايجاد حلول متوسطة وطويلة المدى لمعالجة هاتين المشكلتين وبالسرعة الممكنة.

وابدت اللجنة عدم ارتياحها ازاء امكانية حصول تباطؤ وركود اقتصادي مصحوبا بتراجع لحجم الصادرات، وخاصة للولايات المتحدة الاميركية وتراجع حجم حوالات العاملين الأردنين في الخارج ، وانخفاض دخل المملكة من السياحة ورفع نسبة البطالة وتراجع في حجم الايرادات العامة المقدرة، وتاثيرها السلبي على الاستثمارات الخارجية.

واوصت اللجنة بعدم اعتماد الحكومة على السوق المحلي في زيادة حجم الاقتراض وبخاصة الداخلي، حيث لوحظ مؤخرا ان الحكومة تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض، ما ادى الى نقص السيولة وارتفاع اسعار الفوائد.

وطالبت اللجنة تفعيل دور مؤسسة تشجيع الاستثمار والعمل على بذل المزيد من الجهود وتفعيل أدوات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ، وخاصة الخليجية التي تبحث عن مناطق أمنة للاستثمار جراء الأزمة المالية العالمية والعمل على توسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل (300) ألف منتفع جديد بحلول عام 2009 والعمل على زيادة حجم الدعم المقدم للمواطنين (سكن كريم لعيش كريم ) ، خاصة في ظل تراجع أسعار مدخلات البناء من الاسمنت والحديد ، لتمكين الشرائح المستهدفة من الاستفادة من المساكن ، بحيث لا تشكل عبئا على المواطنين.

وأوصت اللجنة إلى ضرورة توفير الدعم الكافي للجامعات الرسمية وخاصة جامعة ( مؤتة والطفيلة والحسين) لحاجتهم الماسة للدعم ، ضمانا لاستمرارية بقاء رسالتها ، وتحسين أوضاع الهيئات التدريسية فيها للمحافظة على نوعية مخرجاتها التعليمية ، وإعادة الاعتبار للمعلم الذي يمثل الأداة الرئيسة لتطوير المجتمع وأبنائه من خلال تقديم علاوة سنوية (5%) وان تكون على راتبه الأساسي وبشكل مستمر. العمل على زيادة مخصصات وزارة الداخلية وأجهزة ( الدفاع المدني ، والأمن العام ، وقوات الدرك ) ، لتمكينها من القيام بتنفيذ مشاريعها والواردة ضمن خططها التنفيذية لعام 2009 ، والتي تحتاج منا كل الدعم والرعاية ، ومنح موظفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات نظام مالي أسوة بموظفي وزارة الداخلية ، خاصة وان الدائرة ستقوم بتغطية هذه الكلفة من بند المكافآت في موازنة عام 2009 ، وان مجموعهم ضمن هذا النظام المقترح (98) موظفاً