اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على مقتطفات من مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، حيث  توصلوا الى أن القانون بحاجة إلى دراسة من قبل الأعضاء لمعرفة آثاره الايجابية والسلبية على المواطن وخزينة الدولة.

وبين مقر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب يوسف القرنة أهم الملاحظات على القانون وقال إن فيه توحيد للضرائب وعاتبره امر ايجابي كون الغى الكثير من الضرائب المتناثر هنا وهناك والتي غالبا ما تحير المواطن، ".

ومن ايجابياته أيضا  حسب القرنة" عدم منح إعفاءات في بعض القطاعات على حساب قطاعات أخرى، إضافة إلى رفع سقف الإعفاءات، بما يصب في صالح رب الأسرة خصوصا وان طبقة الأسرة المتوسطة تضمحل تدريجيا". بحسب القرنة.
 
وحول تخفيض الضريبة على بعض القطاعات، يضيف " القانون بحاجة إلى دراسة من قبل أعضاء اللجنة، بمعنى تخفيضه مثلا على قطاع البنوك وشركات التأمين، فهذا بحاجة إلى دراسة وتمحيص في آثاره الايجابية والسلبية على خزينة الدولة".
 
وطالبت اللجنة المالية الحكومة ان تفسر القانون بشكل صحيح وان تقدم اسباب موجبة  لسن القانون لتقنع مجلس النواب لما فيه مصلحة عائدة على الدولة ". وذلك حسب القرنة
 
أما في الجانب المتعلق بسلبيات القانون الجديد، يقول القرنة "هناك سلبية ستلحق قطاع الزراعة، خصوصا وأن الملك عبدالله الثاني أعلن أن هذا العام هو عام الزراعة، فهذه سلبية بحاجة إلى دراسة من قبل المجلس".
 
ومن السلبيات أيضا خصوصا فيما يتعلق بالضريبة المقطوعة، يزيد القرنة " بحسب المادة 32 من نص القانون القديم، كانت من أفضل الضرائب التي كانت تتعامل فيها دائرة ضريبة الدخل، لما تجنيه من أرقام كبيرة نسبيا وفي نفس الوقت تجنيها في نهاية شهر كانون الثاني وهذا يعني الكثير إلى خزينة الدولة في بداية كل عام".
 
ويرى القرنة انه يجب دراسة القانون بحيث لا يؤثر على القطاعات الأخرى " أنا لست إلى جانب خفض الضريبة على حساب قطاعات اقتصادية وفي نفس الوقت يزداد العجز التجاري".
 
وترى الحكومة انه على المدى القريب هذا القانون سيلحق خسائر في خزينة الدولة لكن على المدى البعيد سيحقق إرباحا " هذا ما تقوله الحكومة، لكنه بحاجة إلى تمحيص والإدلاء ببراهين وبحاجة إلى شواهد ملموسة، ولا نؤخذ بالكلام فقط وإنما تؤخذ بالوقائع والحقائق والإثباتات". بحسب القرنة.
 
وفي الجانب المتعلق بالاستثمار، فان الحكومة تتوقع أن هذا القانون سيعمل على تحفيز الاستثمار، معلقا القرنة " بالعادة المستثمر يقع ضمن أولويات جانب الضريبة ويحصل على المرتبة التاسعة أو العاشرة، ولكن إذا أتى مع القانون قانون استثمار مقتنع بقانون الضريبة مع الشواهد التي تشجع على الاستثمار ويدر بالايجابيات على الاستثمار".
 
 
هذا وقد شكلت النقابات المهنية الأردنية لجنة قانونية مختصة في قانون ضريبة الدخل، للنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، لوجود شبهة دستورية في هذا القانون لا يكفل حقوق المواطنين المكلفين بالضريبة. بحسب أمين سر نقابة الأطباء د. باسم الكسواني.
 
وارتأت اللجنة بعد دراسة مشروع القانون إلى العديد من المواد في القانون الجديد، وبعد الاطلاع عليها تم عرضه وشرحه على كل من مدير عام الضريبة ووزير المالية.
 
وسيعمل مشروع هذا القانون على تخفيض الضريبة على البنوك والشركات الكبرى، وتبين أيضا أن مبلغ الإعفاء والبالغ قيمته 24 ألف دينار يحتوي على  الكثير من الثغرات، أي أن القانون راعى المؤسسات الكبيرة التي تحقق أرباح عالية على حساب المكلفين، وأعطى للمكلف صلاحيات كبيرة لا يجب أن تعطى بهذه الطريقة. 
 
ويعتقد الكسواني أن المكلف صادق حتى يثبت عكس ذلك " المكلف الذي يقدم الكشف التقديري الذاتي صادق حتى يثبت العكس وهذا ما هو متبع في جميع دول العالم".
 
وناشد الكسواني الحكومة أن تتوخى مصلحة المواطن والوطن في تخفيض الضريبة على البنوك والمؤسسات الكبرى ذات الأرباح العالية، قائلا "هذا القانون لا يخدم الوطن وعليهم أن يدفعوا ضريبة عادلة".
 
وفيما يتعلق بالقطاع الطبي " يرى الأطباء ظلم سيلحق بهم في حال المصادقة على قانون ضريبة الدخل، فكثير يعتبرون أن مصاريف الطبيب مرتفعة  ويصف ذلك الكسواني بـ "كالمضروب بحجر كبير"، وعادة ما يظن أن جميع الأطباء ذو إمكانية واحدة في تحقيق الدخل العالي، لكن في الحقيقة هذا الظن يعتبر غير صحيح وأوضاعهم المادية عادية".
 
وأشار الكسواني إلى ضرورة معاملة الطبيب على انه مشروع استثماري " كون السياحة العلاجية تدر أكثر من مليار دولار على عائد المملكة، وانه على الأقل يجب النظر بنظرة خاصة إلى القطاع الطبي الأردني وخاصة الأطباء".
 
والى جانب القطاع الطبي يشير الكسواني إلى القطاع الزراعي الذي تفرض عليه الضرائب، متسائلا "لماذا تفرض ضرائب على هذا القطاع؟، هذا القطاع بحاجة إلى دعم وليس بحاجة إلى فرض ضرائب عليه ولا بد من إعادة صياغة مشروع".
 
وتمنى الكسواني أن يصار المشروع الجديد بمشاركة جميع المؤسسات "على أن لا تنفرد به أي جهة لتأثرها بأي ضغوطات من هنا وهناك، من اجل صياغة قانون يخدم المؤسسات الكبيرة والبنوك".
 
وبحسب الكسواني، سيناقش مجلس النقابة الموضوع وسينقل وجهة النظر هذه إلى رئيس الوزراء والجهات المعنية، والعمل على التنسيق مع باقي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمعارضة الوطنية وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان.
 
ومن جهته، بين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة أن مشروع قانون الضريبة المقترح يراعي العدالة الاجتماعية للمواطنين من فئات الدخل المتوسطة والفقيرة عبر رفع مقدار الإعفاءات الشخصية والعائلية من ضريبة الدخل ضمن معادلة تضمن في ذات الوقت تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطني.
 
وأكد في بيان صحافي أن مشروع القانون المقترح يستكمل النهج الحكومي في محاربة الفقر والبطالة عبر مراعاة شرائح المواطنين الفقراء ومتوسطي الدخل من العاملين وفي ذات الوقت تحضير البيئة الاستثمارية في المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات التي تخلق بدورها المزيد من فرص العمل.