أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، مفلح الرحيمي، بأن اللجنة ستسلم تقريرها بما في ذلك توصيات اللجنة حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2009 إلى رئاسة المجلس يوم الأربعاء؛

ليتم بعدها تحديد موعد للبدء بمناقشة المجلس للموازنة.

ويذكر أن الحكومة تعهدت لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي ورئيس اللجنة المالية مفلح الرحيمي وأعضاء اللجنة بصرف زيادة رواتب الموظفين بنسبة 7% على الراتب الأساسي, إلى جانب صرف مبلغ مقطوع سيتم تحديده لاحقا بناءاً على حجم التضخم المتوقع للعام المقبل والذي قدر ب7%.
 
كما أن قيمة المبلغ المقطوع ستتراوح ما بين 10 دنانير إلى 20 دينارا إذا سمحت الظروف المالية بذلك أو تغيرت معدلات التضخم، بحسب الرحيمي
 
من جهته، طالب عضو اللجنة المالية أحمد البشابشة الحكومة بالكشف عن النسبة الحقيقة للتضخم والعمل على ربطها بالرواتب "ال7% نسبة غير حقيقية...إما ربط الرواتب بالتضخم الحقيقي، أو أن تتعهد الحكومة بتخصيص مبلغ معين يضاف على غلاء المعيشة مع نسبة ال7%".
 
وتخوف البشابشة من ازدياد عجز الموازنة بشكل كبير دون ملاحظة الحكومة لذلك في ظل انخفاض أسعار المشتقات النفطية التي يفرض عليها ضرائب حكومية "أطالب الحكومة بالحد من النفقات الجارية، أما بالنسبة للنفقات الرأسمالية فيجب أن يأتي ذلك بالابتعاد عن المشاريع الترفيهية التي لا تهم الوطن ولا المواطن". 
 
إلا أن مقرر اللجنة، النائب يوسف القرنة، قال بأنه لا يمكن التنبؤ بالوضع الاقتصادي المقبل للعالم وأثره على الأردن ما يمنح الموازنة القادمة بعداً احترازياً؛ "فربما يزيد انخفاض الإيرادات الضريبية للحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وربما ستؤثر الأزمة المالية على المنح، ولكن في المقابل لن يستنفذ كامل مبلغ منظومة الأمن الاجتماعي المقدر ب600 مليون نتيجة لانخفاض النفط، كما لن تنفذ المشاريع الرأسمالية بنفس الكلفة الموجود في الموازنة نتيجة انخفاض مواد البناء، وبالتالي كل هذا يمنح نوعاً من التوازن".
 
وأضاف رئيس اللجنة، الرحيمي، بأن الحكومة تعهدت بعدم رفع أسعار الكهرباء, ورفع حصة الدعم الحكومي للأعلاف لتصل إلى 15 كغم لكل رأس ماشية بدلاً مما هو معمول به حاليا بواقع 10 كغم لكل راس ماشية.
 
لكن، رفع حصة الدعم الحكومي للأعلاف غير مجدٍ برأي البشابشة الذي أشار إلى الوضع الصعب التي تعيشه الثروة الحيوانية في الأردن.
 
وسجل البشابشة عتبه على رئيس اللجنة المالية "للقائه برئيس الوزراء نادر الذهبي دون إبلاغ أعضاء اللجنة، حيث تم التباحث مع الذهبي حول الموازنة".

وحسب الاتفاق ستقوم الحكومة بإجراء دراسة سريعة لوضع آليات جديدة لدعم مادة الكاز لذوي الدخل المحدود خلال فصل الشتاء الحالي.
هذا وتم تخصيص مبلغ 47 مليون دينار لدعم الكاز من حزمة الأمان الاجتماعي المقدرة ب447 مليون.
 
وتبلغ تكلفة ربط الرواتب بالتضخم والإنتاجية للعام المقبل نحو 120 مليون دينار منها 63 مليون دينار ستخصص لمواجهة التضخم بينما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي وهو نحو 53 مليون دينار للزيادات العادية والاستثنائية وفق بيانات الموازنة العامة للعام2009.