طلبت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء من المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيض اسعار المواد الاساسية خصوصا الغذائية بما يتواءم مع انخفاض أسعار هذه المواد عالميا.

وأكد اعضاء اللجنة التي يتراسها النائب مفلح الرحيمي خلال زيارة للمؤسسة التباين في بعض الاسعار بين أسواق المؤسسة والسوق العادي، مشيرين الى ان بعض السلع التي تباع في أسواق المؤسسة أغلى من سعرها في السوق العادي.

وطالب اعضاء اللجنة المؤسسة بفتح اسواق جديدة خصوصا في المناطق النائية على ان لا تتعارض مع أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مؤكدين ان اللجنة ستتابع عن كثب موضوع الاسعار.

كما طالبوا بتشديد الرقابة على السلع المباعة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

ودعوا وزارة الصناعة والتجارة الى تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة الاسعار ومنع الاحتكار خصوصا أسعار الخضار والفواكه واللحوم، مشيرين الى ان أسعار العلف انخفضت عالميا، ولم ينعكس الانخفاض على أسعار اللحوم.

وطلبت اللجنة من المؤسسة تزويدها بالبيانات المالية للسنة الماضية للتأكد من انها أبقت ربحيتها بحدود الصفر.

وقال وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة المؤسسة عامر الحديدي الذي استقبل أعضاء اللجنة، ان المؤسسة مستمرة في برنامج فتح اسواق جديدة، مؤكدا انها تسير أسواقا متنقلة خصوصا في المناطق النائية.

وبين ان الفارق السعري بين المؤسسة والسوق الموازي هو بنسبة 5 الى 15 بالمئة.