قررت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية أن توصي لمجلس النواب بوجود مخالفة في تجديد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لعقد شركة "زين (فاست لينك سابقاً) لمدة 15 عاماً

إبتداءاً من 2006 وبرسم إجمالي بلغ (80) مليون دينار.

وأورد ديوان المحاسبة في تقريره إلى مجلس النواب بأن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كان بإمكانها فرض رسوم أعلى كون هذا القطاع متنامي بشكل كبير، ما أضاع فرصة كبيرة "لإثراء خزينة الدولة نتيجة هذه الحسبة المتواضعة".
 
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد لاستكمال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2000 وحتى عام 2007.
 
وقال مقرر اللجنة المالية النائب يوسف القرنة بأن اعتماد قيمة الرخصة التي منحت للشركة في عام 1994 ب7 ملايين كمعيار وأساس في حساب قيمة الرخصة في عام 2005 "غير عادل على الإطلاق".
 
وتم تجديد رخصة شركة "زين" بقيمة 33 مليون دينار، فيما احتسبت رسوم العوائد 47 مليون دينار لتصل القيمة الإجمالية إلى 80 مليون دينار.
 
واعتبر القرنة بأن تلزيم شركة إنتركاي الإنجليزية مخالف لنظام اللوازم الحكومية ومخالف لقانون المنافسة لسنة 2004، "وإن شركة إنتر كاي غير متخصصة بالتقييم وإنما بالتنظيم..وأنا أشتم رائحة غير سوية في الموضوع".
 
وأكد أعضاء اللجنة المالية بأن الخلل يكمن في عملية التفاوض مع شركة "زين"، حيث كان على المفاوض الأردني الأخذ بعين الاعتبار أن شركة "زين" تسيطر على 70% من قطاع الاتصالات في السوق الأردني.