قررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب تكليف مقررها النائب يوسف القرنة وعضوها النائب يوسف البستنجي بالاشتراك مع ديوان المحاسبة

لاختيار عينات من المواد الغذائية التي يعتقد أنها للقطط ودخلت السوق الأردني على اعتبارها غذاءً للأطفال قبل أيام.

وسيتم جمع هذه العينات من السوق الأردني وتسلميها للجنة المالية النيابية للوقوف على حقيقة الأمر.
 
جاء ذلك في الاجتماع الاستكمالي الأخير الذي عقدته اللجنة مع الأمين العام لوزارة الصحة جانيت ميرزا ومدير مؤسسة الغذاء والدواء محمد الرواشدة وبعض الخبراء والمختصين لبحث المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة بحق مؤسسة الغذاء والدواء من تاريخ 2000 وحتى 2007 والتدقيق بمعاملات دخول الأغذية والأدوية إلى الأردن من تاريخ 1-1-2004 وحتى 30- 6-2007.
 
وقررت اللجنة المالية إحالة المخالفة رقم (7371) بتاريخ 15/8/2007 إلى مجلس النواب مع توصية بتشكيل لجنة تحقق بمتن المخالفة.
 
وطلبت اللجنة المالية من وسائل الإعلام الحاضرة عدم نشر تفاصيل اجتماعهم مع مؤسسة الغذاء والدواء خشية حدوث فوضى وإرباك بين المواطنين وحفاظاً على الأمن الغذائي.
 
كما قررت اللجنة إحالة المخالفة رقم (7371) صفحة  (214) بتاريخ 2007 إلى مجلس النواب مع التوصية بتشكيل لجنة تحقق بالموضوع.
 
وتتمثل المخالفة بعدم إرسال عينات من المواد الغذائية الواردة في البيان الجمركي رقم (...) والتي تم وضعها في المسرب الأحمر (خطر) لإرسالها إلى المختبر لتحليلها وفحصها في مديرية المختبرات مما يترتب عليه إدخال مواد غذائية للاستهلاك المحلي دون أن يتم إجراء فحوصات مخبرية لها على الرغم أنها عالية الخطورة (مسرب أحمر)
 
وأحالت اللجنة إلى مجلس النواب إحدى المخالفات المتعلقة باللحوم المستوردة في البيان الجمركي رقم (28635/4/2005) بتاريخ 20/9/2005. حيث عمل خلافً لأحكام المادة (4/ج) من معايير التعامل مع إرساليات الأغذية المجمدة والمستوردة.
 
مالية النواب تفتح ملف تسمم "ساكب"
وتطرقت اللجنة للحديث تسمم 330 شخص في ساكب قبل عام ونصف العام بشكل مفصل، استمعوا لشهادات عاملين سابقين في مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصحة إضافة لرأي المختصين. وطلبت اللجنة على إثر ذلك تزويدها بتقرير مفصل حول القضية.
 
وناقشت اللجنة قضايا مختلفة أبرزها وشحنة السمك الأرجنتيني الذي تم بيعه في مدينة السلط قبل عدة سنوات، وقضية الرقابة على الدواء.
 
ملاحظة: لم نستطع الخوض في تفاصيل المخالفات وشهادات الحاضرين ونقاش اللجنة عموماً بناءً على طلب من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي ارتأت أن نشرها يشكل خطراً على الأمن الغائي في الأردن