اوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان بدراسة امكانية دمج الوحدات الحكومية المستقلة التي تتشابه في اعمالها وصلاحياتها واهدافها بهدف التخفيف من الاعباء المالية على الموازنة العامة.

واقرت خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر وبحضور مدير عام الموازنة اسماعيل زغلول واعضاء اللجنة قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي .

كما اوصت اللجنة كذلك بوضع قانون موحد لالية تشكيل هذه المؤسسات ودراسة اوضاع المؤسسات التي تعاني من خسائر وعجوزات مالية في موازناتها والتي تقدر ب 228 مليون دينار.

وطالبت بضرورة اعادة ترتيب بنود الموازنة لهذه المؤسسات بحيث تعكس اسلوب المحاسبة التجاري والحد من التعارض بين اسلوب المحاسبة التجاري واسلوب المالية العامة.

وناقشت اللجنة اسباب خسائر هذه المؤسسات وزيادة العجز المالي في موازناتها وكيفية تجاوز هذه العجوزات.

وقال مدير عام الموازنة اسماعيل زغلول انه لا ينظر الى العجز في موزانات هذه المؤسسات على انه خسائر وذلك لان الاعمال والانشطة التي تقوم بها بعض هذه المؤسسات هي انشطة خدمية تستهدف المواطنين ولا يتوقع ان تحصل ايرادات جراء الخدمات التي تقدمها لافتا ان مؤسسات اخرى تقوم باعمال وانشطة يتوقع ان تحقق ايرادات مالية مستقبلا بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريعها والتي ستحقق عوائد مالية.

ويبلغ عدد الوحدات الحكومية المستقلة 57 وحدة ويقدر مشروع قانون موازنات هذه الوحدات نفقات الوحدات للعام الحالي بمبلغ 04ر2 مليار دينار فيما تعاني من عجز مالي مقداره 228 مليون دينار.

ويتوقع ان تصل إيرادات هذه المؤسسات إلى حوالي مليار دينار ونفقاتها حوالي 990 مليون دينار بوفر قدره 10 ملايين دينار.