بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وأيضا بوضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام.

وأضافت اللجنة، إن التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد شكلت أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على اقتصاديات العالم، ومن المؤكد أنه سوف تتعمق وتتفاقم آثارها الاجتماعية والاقتصادية، حيث لا زالت حالة الترقب تسود العالم حول عودة الحياة لما كانت عليه قبل ظهور الجائحة.

ورأت اللجنة استمرار الانعكاسات السلبية للصراعات والظروف الإقليمية المتوترة، وتواضع وانكماش معدلات النمو الاقتصادي قياسا بنسبة النمو السكاني للمواطنين والوافدين.

وأشارت إلى أن الجائحة أثرت على ارتفاع معدل البطالة، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى مستويات قياسية مقلقة، والأعباء الكبيرة الناتجة عن تدفق اللاجئين السورين واستمرار إقامتهم في المدى المنظور.

مجلس النواب أقر في 21 فبراير/شباط 2021 مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية خلال جلسته التي عقدها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، حيث جرى إقرار المشروعين بنسبة 54% من مجموع أعضاء المجلس، وتغيب عن التصويت على القانونين 12 نائبا.

اللجنة المالية في مجلس الأعيان، ناقشت في اجتماع لها الخميس الماضي، برئاسة جمال الصرايرة، مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وقال الصرايرة، إن مناقشات اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة، ركزت على استراتيجيات عمل مؤسسات الدولة، أكثر من تركيزها على الأرقام، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خلال شهر الموازنة، مع الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة.

وأكد الصرايرة ضرورة التكاتف في مواجهة تطورات الوضع الوبائي لكورونا كأولوية عمل في المرحلة الراهنة، فضلاً عن العمل معاً بروح التشاركية لتنفيذ برنامج وطني توافقي للتعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت توصيات تدعو إلى إنشاء 10 مشاريع تنموية كبرى.