اظهرت مائدة مستديرة نظمتها مؤسسات مجتمع مدني  ضمن مشروع كسب التأييد لعاملات المنازل في الاردن قصور قانون العمل الاردني الذي يستثني العاملات  في المنازل من اية حقوق ولا يشكل لهم اية ضمانة قانونية  من حيث الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها.وبين المحامي طالب السقاف الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في المنازل على ايدي اصحاب العمل والمتمثلة بالعنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي وعدم دفع الرواتب ومصادرة جوازات السفر وغيرها من الوثائق فضلا عن عدم توفر السكن والمرافق الصحية المناسبة.

 في حين اكد المحامي محمد قطيشات على اهم المشكلات العملية التي تواجه العاملات والتي تكمن في مشكلة استغلال عاملات قادمات  الى الاردن عن طريق مكاتب غير معتمدة ومشكلة عدم وجود جهة تهتم بشكوى العاملة في المنازل.
 
وخلص المشاركون في الورشة  الى ان اهم التوصيات والمطالبات لحماية حقوق العاملات في المنازل تتمثل بالمطالبة بشمول عاملات المنازل في مظلة الضمان الاجتماعي وحث الحكومة الاردنية الى الانضمام الى اتفاقية  العمال المهاجرين والى كافة المعايير الدولية للعمل، وايجاد تشريع وطني لمكافحة الاتجار بالاشخاص ، وايجاد دار ضيافة للعاملات المعنفات والمنتهك حقوقهم، فضلا عن تعديل قانون العمل الاردني ليشمل العاملات في المنازل .
 
وبين المحامي عاصم ربابعة مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان  المنظم لهذه المائدة ان هدف هذه الحملة يتمثل بالخروج بوضع افضل للعاملات في المنازل من خلال زيادة الوعي للجهات المعنية في التعامل معهم ورفع درجة وعي العاملات في المنازل بحقوقهم والعمل من اجل تعديل قانون العمل وادراج عمال المنازل فيه.
 
وتضمنت المائدة مجموعة من اوراق العمل تناولت حجم الظاهرة  والاثار الاجتماعية والنفسية الناتجة عنها وحقوق هذه الفئة من العمال وفقا للمعايير الدولية والوطنية ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل حولها .
 
واعلنت الورشة اطلاق حملة كسب التأييد لحماية عاملات المنازل في الاردن والتي حملت شعار
" ماذا لو اننا مكانهم – هل نرضى بواجبات بلا حقوق"