هاجم مواطنون قرار الحكومة برفع أسعار مادة الكاز قبيل فصل الشتاء، معتبرين أن هذا القرار سيمس الطبقة الفقيرة التي تستخدم هذه المادة بشكل أساسي في التدفئة.
ورفعت الحكومة أسعار مشتقات نفطية أساسية ومنها مادة الكاز التي يعتمد عليها الفقراء بشكل أساسي في التدفئة ليصل سعر التنكة إلى ما يقارب الـ20 دولار، ورفع مادة السولار للمرة السابعة على التوالي منذ بداية العام وتخفيض طفيف على مادة البنزين.
وقال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، قال ، إنه "سيكون هناك تأثير كبير لرفع سعر مادة السولار على رفع معدلات التضخم في الأردن، لحصته في النقل وتسعير معظم الخدمات والسلع".
وأضاف: "كما أن ذلك يقلص من القدرة التنافسية لصناعات أردنية يشكل السولار جزءا من تكاليف إنتاجها، عدا عن اعتماد عشرات الآلاف من الأسر الأردنية على السولار والكاز في التدفئة، ويشكل السعر الحالي هاجسا وتحديا أمام الأسر الفقيرة في القدرة على تدفئة منازلهم مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة".
وأوضح المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش آثار ارتفاع مادتي الكاز والسولار على الأسر التي تعتمد عليهما كاساس للتدفئة خلال فصل الشتاء.
نحو الأسوأ
وارتفع التضخم في الأردن، نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 4.02 بالمئة، ليبلغ 106.33 مقابل 102.22 لنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل الدين العام في الأردن قفزة جديدة إذ ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.75 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار (40.48 مليار دولار) في نهاية 2021.
وفي العودة لعام 2012، فقد امتدت الهبة الشعبية إلى معظم محافظات المملكة عقب قرار حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور برفع الدعم عن المحروقات ورفع الأسعار للسلع الرئيسية بمعدلات غير مسبوقة، بسبب العجز في الميزانية والمديونية العالية.
من جانبها قالت الناشطة السياسية نهى الفاعوري، لـ"عربي21"، إن هبة تشرين حدثت في اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الدعم عن السلع إبان حكومة عبد الله النسور 2012، ولدينا نفس الأسباب ونفس الدوافع الاقتصادية والسياسية إلا أن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا من وقتها وذلك بسبب رفع الأسعار المتكرر منذ ذلك العام".
وأضافت أن "الطغيان والفساد وسوء الإدارة والاستعلاء، على اعتراضنا كأردنيين على ما يحدث من ارتفاع الأسعار والبطالة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها، مثال على القرارات المتخبطة وكيف تم رفع أسعار الكاز بالذات، ونحن على أبواب فصل الشتاء وهو المادة الوحيدة التي يعتمد عليها المواطن البسيط والفقير للتدفئة، والأردني اليوم وصل إلى أقصى حالاته من اليأس".
تفاؤل حكومي
ورغم تراجع المؤشرات الاقتصادية، فإنه يؤكد رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة، أن لدى الأردن برامج إصلاحات هيكلية تستهدف معالجة نسبة الدين من الناتج المحلي.
وقال خلال افتتاح فعاليات القمة العربية لريادة الأعمال، الاثنين الماضي، إن لدى الأردن "برامج طموحة للغاية بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدارة هذا الدين وتخفيضه بحصافة".
وفي تعليقه على التعديل الخامس الذي أجراه على حكومته، شدد الخصاونة على أن "رؤية التّحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة تتضمن مستهدفات واقعيّة قابلة للتّحقيق، وفي مقدّمتها الوصول إلى مليون فرصة عمل ونسبة نموّ اقتصادي تصل إلى (5.5%) خلال السَّنوات العشر المقبلة.











































